رئيس الجمارك: نحرص على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات الوطنية

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم الحرص على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتى المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية .

جاء ذلك خلال اجتماع نجم مع رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات محمد المرشدي، بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدي غازي، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.

وقال نجم - بحسب بيان أصدرته المصلحة اليوم /الخميس/ - إن القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة لتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف إحكام الرقابة وردع التهريب، حيث شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أي سلع ضارة بالصحة أو الأمن القومي.

وأوضح أن القانون نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .

ولفت إلى أنه تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة (إكس راي)، حيث يوجد حاليا نحو 87 جهازا في المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ .

وأضاف رئيس المصلحة أنه نتيجة زيادة عناصر الانضباط والرقابة بدأ الحد من ظواهر الألعاب النارية والشماريخ والأقراص المخدرة التي كانت تغرق بعض الأسواق، حيث تم - مؤخرا - ضبط 2 "كونتينر" في ميناء دمياط بهما نحو 20 مليون قرص كيبتاجون مهربة داخل خيوط الغزل قادمة من سوريا، فضلا عن 2 "كونتينر" تفاح مهرب بها 1800 كيلو مخدرات و 5 ملايين قرص كيبتاجون، كما تم ضبط العديد من حاويات الألعاب النارية ومستحضرات التجميل.

وقال: إن المصلحة تسعى لتوحيد الأسعار في جميع المنافذ، حيث أصدرت التعليمات بشأن حضور رجال مكافحة التهريب والأمن والتفتيش في كشف ومعاينة رسائل الأقمشة والملابس وبالنسبة لنظام العيارات في بورسعيد والتي كان يتم حساب 85% من البضائع بوزن 10 أطنان باعتبارها عيارات فقد تم إصدار التعليمات بأن ما يزيد عن 20% عيارات يتم إعادة وزنه وتقييمه من خلال اللجنة المشكلة، مما ساهم في في إحكام الرقابة ورفع الإيرادات .

من جانبه، أكد المرشدي أهمية قيام مصلحة الجمارك ووزارة المالية بزيادة مجهوداتها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذي يؤثر سلبيا على صناعة الغزل والنسيج في مصر، التي أصبحت في خطر، حيث هناك صعوبات في تحويل البضائع إلى سيولة في ظل ركود المبيعات بما يجعل هناك صعوبات في استيراد المواد الخام .