البنك الدولي يطلق تقريرا عن مصر ويتوقع ارتفاع النمو إلى 6% العام المقبل

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، قال التقرير إن الحكومة نفذت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وتمثلت أهم الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن ركائز الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح، وفقا للبيان.

وأضاف أن نتيجة الإصلاح سجل نمو الاقتصاد المصري معدل 5.3% في العام المالي 2017-2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016-2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة (2013-2016)، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وذكر التقرير أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017-2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008-2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، حيث ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% العام قبل الماضي، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وذلك من إجمالي نمو 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية.

وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، وفقا للبيان

ويتوقع التقرير أيضا أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018، وفقا للبيان.

وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وقالت وزارة الاستثمار إن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة.

وأضافت الوزارة أن هناك مناقشات مع البنك أيضا حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار، والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثلما حدث في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مؤكدة أن البنك الدولي يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.

وقالت إن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات، وفقا للبيان.

وأضاف مارينا ويس أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو من ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.

وعرضت هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، تقرير البنك حيث قالت إن معدل البطالة انخفض في مصر، بالإضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنه على الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتحقيق الشمول المالي.

وذكرت هدى يوسف أنه تم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.