المالية: وجهنا 48 مليار جنيه من ترشيد دعم الطاقة للصحة والتعليم والأجور

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" سيوفر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.

وأضافت الوزارة أنه تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4% من إجمالي الدعم بموازنة 2019-2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50% من إجمالي الدعم في ميزانية 2014-2015.

وتنقسم مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام الجاري إلى 53 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 89.1 مليار جنيه بموازنة العام الماضي بنسبة تراجع 40.5%، وإلى 4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة تراجع 75%.

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وعملت الحكومة على تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة خلال السنوات الأخيرة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي كان يستهدف الوصول بأسعار عدد من المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة في 2019، وهو ما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود منذ 5 أيام.

وقالت وزارة المالية إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بنسبة زيادة 65%.

وأضافت أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه في موازنة العام الجاري لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% في ميزانية 2014-2015.

وذكرت الوزارة أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية في الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2019-2020، بنسبة زيادة 126%، والتأمين الصحي والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 328%.

كما زادت مخصصات برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 175%، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بزيادة 150%، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بزيادة 148%، واستحداث دعم إسكان محدودي الدخل بقيمة 3.9 مليار جنيه بموازنة 2019-2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة خلال موازنة العام الجاري لتصل إلى 124.9 مليار جنيه، ووصلت اعتمادات قطاع التعليم قبل الجامعي إلى 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي إلى 67 مليار جنيه، والأجور إلى 301 مليار جنيه.

كما تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، بحسب الوزارة.

وخصصت الموازنة الجديدة أيضا 1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، وللمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.

وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادي بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.