بعد تثبيتها للمرة الثانية.. متى يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

ترك قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، باب التوقعات مفتوحا بشأن موعد استئناف المركزي خفض أسعار الفائدة ودورة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بشكل متقطع.

واختلفت توقعات 6 مصرفيين ومحللين بشأن الوقت الذي يمكن فيه للبنك المركزي أن يعود لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الاقتراض وتنفيذ توسعات واستثمارات جديدة بما يعود على السوق في النهاية عبر زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتحسين أحوال المعيشة، والسيطرة على الأسعار.

وبينما يرى 3 محللين أن هناك فرصة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا العام، فإن 3 مصرفيين يتوقعون صعوبة في حدوث ذلك قبل الربع الأول من عام 2020.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة يوم الخميس قبل الماضي للمرة الثانية على التوالي عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وبعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.

وتظهر عدة عقبات أمام البنك المركزي في طريقه نحو تسريع تيسير سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، والتي تتمثل في ضغوط تضخمية ناتجة عن عوامل موسمية، وأيضا عن الرفع الرتقب لأسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الأسابيع الأخيرة وعلى رأسها تصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ورجح إبراهيم الكفراوي، مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر، ألا يلجأ البنك المركزي لخفض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل في ظل التوترات الخارجية بين الصين وأمريكا وتأثيرها على الأسواق عالميا وانعكاس ذلك على مصر.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مع رفع أمريكا رسوما على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.

وقال الكفراوي لمصراوي، أن رفع الدعم على المواد البترولية والمرتقب حدوثه قريبا، ينذر بحدوث موجة تضخمية قادمة مما يدفع المركزي لعدم التسرع قبل عودته لخفض أسعار الفائدة.

ومن المنتظر رفع أسعار الوقود خلال أيام أو أسابيع قليلة، حيث تلتزم الحكومة بالوصول بأسعار المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو المقبل، على أن تطبق آلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات لتجنب تأثير تحركات الأسعار العالمية للبترول على دعم المواد البترولية في الموازنة.

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، ومحمود نجلة المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، مع الكفراوي، على ألا يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

بل إن عبد العال توقع أن البنك المركزي قد يتخد قرارا برفع الفائدة في حال زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بحسب ما قال لمصراوي.

ورهن عبد العال توقعاته بخفض الفائدة في نهاية العام الجاري أو بداية 2020، باستمرار تحسن التدفقات النقدية إلى مصر من الخارج، وهدوء الأوضاع الخارجية، وتراجع عجز الموازنة.

وتوقع محمود نجلة أن يخفض المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل، نظرا لأن تلك الفترة تشهد زيادة الإقبال من الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين بالدول الناشئة.

وقال نجلة، لمصراوي، إن البنك المركزي لن يحرك الفائدة خلال العام الجاري وذلك مع الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستلام مصر آخر شريحة من قرض صندوق النقد والبالغة ملياري دولار.

وفي المقابل، توقع سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي، في بيان سابق، أن يستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019، مع استقرار الأسعار "ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها".

وترى إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار شعاع، بحسب ما قالت لمصراوي في وقت سابق، أنه في حال اختلاف الظروف الاقتصادية العالمية مع نهاية العام قد يجعل ذلك سيناريو خفض أسعار الفائدة مطروحا مع آخر اجتماعين في السنة للجنة السياسة النقدية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، في وقت سابق لمصراوي، إن أول فرصة محتملة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ستكون في آخر السنة، "ولكن ذلك مرهونا بتطورات الموقف الاقتصادي وقتها".

وأرجعت ريهام توقعها إلى أن "معظم الشركات ترفع أسعارها تدريجيا على مدة أطول للحفاظ على حصتها في السوق وحتى لا ينخفض الطلب على المنتجات مرة واحدة".