تقرير: نشاط القطاع الخاص في مصر يتراجع في مايو

كتبت- ياسمين سليم:

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر، انكماشًا خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين.

وتراجع المؤشر إلى 48.2 نقطة في مايو من 50.8 نقطة في أبريل، مدفوعًا بضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة.

والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطتي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في البيان إن القطاع الخاص في مصر واصل تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وسيظل على الأرجح تحت ضغط خلال نفس الفترة.

وبحسب ريتشاردز فإن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة، أتاح بعض الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتجديد التوقف في دورة القطع الخاصة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة.

ودفع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، بعد توسع سجلاه في شهر أبريل، بحسب البيان.

وقال إن طلبيات التصدير الجديدة تقلصت بوتيرة أسرع.

وذكر البيان إن الشركات واصلت تخفيض أسعارها في محاولة لدعم الطلب، للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من تباطؤ وتيرة نمو تكاليف المشتريات بما يتماشى مع التضخم.

ورجح البيان أن تتسارع تكاليف المشتريات خلال الأشهر المقبلة، بسبب إصلاحات الدعم الجديدة التي ستؤدي إلى رفع أسعار الطاقة والوقود.

وقال البيان إن هذا سيستمر في الضغط على هوامش أرباح الشركات وهو ما ينعكس في انخفاض المخزونات وانخفاض التوظيف الذي انخفض بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2017.

ويتوقع أن تبدأ الحكومة جولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مع بداية العام المالي الجديد، بزيادة متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم للارتفاع.

"ورغم أن الشركات المصرية ستظل تحت ضغط خلال أشهر الصيف، إلا أننا نحتفظ بتوقعاتنا بأن الظروف ستتحسن فزيادة نمو الناتج المحلس الإجمالي من شأنها أن تعزز الطلب"، وفقًا للبيان.

ويشير المسح إلى أن 38% من الشركات المشاركة فيه تتوقع زيادة النشاط خلال العام المقبل.