التخطيط: إصدار 3 ملايين شهادة ميلاد ووفاة مميكنة سنويا

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الخميس، إنه يتم إصدار حوالي 3 ملايين شهادة ميلاد ووفاة مميكنة سنويا من خلال مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات.

وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية.

وأشارت إلى ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة، ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف، من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات.

كما أشارت الوزارة إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة في رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، وعدد الحركات التي يقوم الأجانب من بيع وشراء سنويا والتوزيع الجغرافي لها، وحصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة.

وذكرت أن مشروع إنفاذ القانون يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي، وتطوير إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية، وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية، وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وذكرت أن التحول الرقمي يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة، ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزارة أن بوابة الحكومة المصرية تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، حيث تتيح البوابة حاليًا 100 خدمة على الإصدار الثالث.

وأشارت إلى المشروع القومي لتطوير أنظمة المرور والذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، وتعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، وخدمات مكاتب البريد، وتوافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات على بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.

وتابعت الوزارة أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذي القرار في تحديد مستحقي الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكي السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة.

وأشارت إلى تنفيذ آليات الشمول المالي من خلال استخدام نظم الدفع الإلكتروني، والتسويات المالية الآلية في معظم معاملات الخدمات المرورية، بحسب البيان.