تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بمصر مع تعديل إجراءات الاستيراد

** مصر تعتمد مؤسسة واحدة لمنح شهادة "حلال" للحوم الأبقار الأمريكية بدلا من 4 مؤسسات

** المركز الإسلامي المعتمد لمنح شهادة "حلال" رفع تكلفة الشهادة من 20 دولار إلى 220 دولارا لكل طن

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن ترتفع أسعار لحوم الأبقار المستوردة من أمريكا، للمستهلكين المصريين، مع تطبيق مصر لآلية جديدة لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التقرير المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني إن مصر غيرت متطلبات تصدير لحوم الأبقار الأمريكية، عقب زيارة لمسؤولين من وزارة الزراعة المصرية لفحص وتدقيق نظام سلامة الغذاء الأمريكي الخاص بمنشأت تصدير اللحوم حاليًا.

وذكر التقرير أن مصر ألغت إدراج جميع المراكز الإسلامية الأمريكية المعتمدة للذبح الحلال، واعتمدت بدلاً من ذلك منظمة واحدة جديدة.

وأجرى وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية فحص وتدقيق لنظام سلامة الأغذية الخاص بمنشآت اللحوم الأمريكية وأيضا مراجعة طرق اعتماد الذبح الحلال في الفترة من 17 إلى 28 مارس الماضي، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن الوفد المصري، الذي كان برئاسة رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، زار7 مرافق لذبح الأبقار والتقى 8 من القائمين على اعتماد الحلال، وبعد الفحص والتدقيق اجتمع رئيس الوفد ونائب وزير الزراعة مع قيادات وزارة الزراعة الأمريكية.

وبحسب التقرير تلقى المكتب الزراعي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة خطابًا يوم 24 أبريل الماضي من الخدمات البيطرية يشير إلى قبول نظام سلامة الأغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لمنتجات اللحوم.

وأضاف أن الخطاب أشار إلى قبول جهة واحدة فقط لإصدار شهادات الحلال لشحنات اللحوم ومنتجاتها الواردة لمصر من بين 8 جهات قائمة على اعتماد الحلال في الولايات المتحدة.

وتابع: "السبع جهات المتبقية تم تعليق أو إنهاء التعامل معهم دون إعطاء أي تفسير لذلك".

وذكر التقرير أن الخطاب المصري لم يتضمن تاريخ دخول هذا القرار حيذ التنفيذ، مشيرًا إلى أن مصادر من المستوردين قالت إن التغييرات الأخيرة أصبحت سارية منذ أول مايو الجاري.

وبحسب التقرير فإن 4 مؤسسات كانت تقدم خدمات اعتماد الذبح وإصدار شهادات الحلال لمنتجات اللحوم الأمريكية الواردة إلى مصر قبل ذلك واستمرت لسنوات عديدة.

وقال التقرير إن وزارة الزراعة الأمريكية لم تتلق تقريرًا نهائيًا حتى الآن يحدد نتائج الفحص والتدقيق، كما أنها ليست على علم بالمعايير التي استخدمتها وزارة الزراعة المصرية لقبول أو رفض القائمين على اعتماد الحلال.

وأوضح التقرير أن المؤسسة الجديدة التي اعتمدتها مصر لإصدار شهادات الذبح الحلال هيCertified Halal" IS EG"، وهي شركة مقرها مدينة فورت لي في بولاية نيو جيرسي الأميركية.

ووفقًا للتقرير فإن مؤسسي الشركة هما وائل حنا وأنترانيج أصلنيان، أسساها في نوفمبر 2017، مشيرًا إلى أن الشركة ليس لها خبرات سابقة في إصدار شهادات الذبح الحلال أو أي تعاملات سابقة مع مصنعي اللحوم أو المراكز الإسلامية في أمريكا.

وقال التقرير إن شركةCertified Halal" IS EG"، شركة خاصة وليست ممثلة رسمية للحكومة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن عدة مصادر من المستوردين والمصدرين أبلغوا المكتب الزراعي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن سعر إصدار شهادات الحلال سوف يرتفع وفقًا للنظام الجديد.

وقال التقرير إن المراكز الإسلامية المانحة شهادت الحلال سابقًا كانت تتقاضى من 10 إلى 20 دولارًا ( 172 إلى 344 جنيهًا) لكل طن متري لإصدار الشهادة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم 10 سنتات للرطل الواحد أو 220 دولارًا (3784 جنيه) للطن المتري الواحد.

وتوقع التقرير أن يساهم ارتفاع الرسوم في زيادة أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين.

وتشير تقديرات المكتب الزراعي بالسفارة الأمريكية في مصر إلى أن الزيادة في رسوم الشهادات الحلال قد تزيد من أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين بنحو 4 جنيهات للكيلو جرام الواحد.

كما توقع أن تتفاقم زيادات الأسعار في حالة خفض الكميات المستوردة من اللحوم.

وقال إن التغيير المفاجئ في السياسة المصرية لاستيراد اللحوم من أمريكا، يعد سببًا في احتمالات اضطراب الأسواق وحدوث ارتباك بين التجار والجهات المنظمة.

وألغى النظام الجديد الاعتماد القنصلي لشهادة الحلال الصادره من شركة الجديدة من القنصلية المصرية بالعاصمة الأمريكية، وفقًا للتقرير.

وخلال العام الماضي استوردت مصر حوالي 300 ألف طن متري من اللحم البقري من مصادر مختلفة من ضمنها 61.7 ألف طن متري من كبد الأبقار من أمريكا.

وبعد هذه الإجراءات أصبحت مصر الشريك التجاري الأمريكي الوحيد الذي لديه جهة واحدة فقط لإصدار شهادات الحلال، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية مثلًا يتم قبول الذبح الحلال من أي منظمة إسلامية معتمدة من قبل رابطة العالم الإسلامي، فيما تحتفز دول أخرى مثل قطر وإندونيسيا بقوائم محددة من المراكز الإسلامية.