"الصناعات المعدنية" تطالب التجارة بالسير على نهج أمريكا في أزمة البيلت

كتبت- منار الرخ:

قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أمريكا أقبلت على تصحيح خطأ فرض رسوم على الحديد بعد أن شهدت أسواقها ارتفاعا في الأسعار.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليومين التوصل لاتفاق بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الصلب من كندا والمكسيك، دون فرض حصص نسبية للحد الأقصى للواردات، ووافقت الدول الثلاث على إنهاء جميع الدعاوى القضائية المُعلقة مع منظمة التجارة العالمية.

وقال الجارحي في بيان اليوم، إن الإدارة الأمريكية حين أصدرت قرارها بفرض رسوم على منتجات الحديد لم يشمل البليت باعتباره مادة خام تمثل مسألة حياة أو موت لمصانع الدرفلة، وعندما وجدت أن أسواقها شهدت ارتفاعاً في أسعار منتجات الحديد نتيجة عدم توافر منافس مع المنتجين المحليين تراجعت عن القرار.

وكانت وزارة التجارة قد فرضت رسومًا مماثلة على البليت.

وقال الجارحي، إن نتائج قرار وزير التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم على البليت، ظهرت سريعاً حيث ارتفع السعر قرابة 500 جنيه في أقل من شهر، متوقعًا أن يفوق السعر 13 ألف جنيه للطن الواحد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية، في البيان إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد "البليت"، وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام.

وأوضح أن مناشدة أصحاب مصانع الدرفلة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة لا تزال مستمرة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.

وأضاف أن هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد في مصر ما أتاح الفرصة لممارسة الإحتكار وإعلان أسعار لا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.

وشهدت أسواق الحديد في مصر ارتفاعات جديدة في الأسعار، ليسجل الطن نحو 11890 جنيها، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الخام ببورصة المعادن العالمية وتراجع سعر صرف الدولار محلياً، الأمر الذي أرجعه الصناع والمستثمرون إلى القرار المتعجل الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات البليت من الخارج، ما أدى إلى توقف نحو 22 مصنعًا للدرفلة عن الإنتاج.