مصدر بالمركزي: استحداث لجنة للاستقرار المالي للدولة بقانون البنوك الجديد

القاهرة- وكالات:

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر، في تصريحات للوكالة، أن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكر أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.

ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة، وفقا لما قاله المصدر للوكالة.