صندوق النقد يتوقع 75% زيادة في فاتورة أجور موظفي الدولة خلال 4 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع فاتورة أجور العاملين بالدولة بالموازنة العامة للدولة في عام 2022-2023 بنسبة 75.2% مقارنة بما هو متوقع لها في العام المالي الجاري، حسبما أظهرت وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، الصادرة عن الصندوق أمس السبت.

ووفقا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تسجل مخصصات أجور وتعويضات العاملين بالدولة في موازنة الدولة لعام 2022-2023، قيمة 473.1 مليار جنيه مقابل 270.1 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري.

ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الأجور وتعويضات العاملين إلى 22.7% من مصروفات الموازنة في عام 2022-2023 والتي ستكون أول موازنة يتوقع أن تتجاوز مصروفاتها 2 تريليون جنيه، وذلك مقابل 18.8% يتوقعها الصندوق في العام الجاري.

ورغم أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف أن تسجل فاتورة الأجور 301.1 مليار جنيه، يتوقع الصندوق أن تصل قيمة الأجور خلال العام المقبل إلى 317.2 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن يوم السبت قبل الماضي، عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالعاملين بالدولة منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، إضافة إلى منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7%، وغير الخاضعين علاوة خاصة بنسبة 10%.

كما تضمنت قرارات الرئيس السيسي منح كافة العاملين بالدولة علاوة استثنائية بقيمة مقطوعة 150 جنيها، إلى جانب إجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدة القانونية اللازمة للحصول على الترقية.

وقال الرئيس إن هذه الإجراءات سترفع فاتورة الأجور في موازنة العام المقبل بقيمة 30.5 مليار جنيه لتصل إلى 301 مليار جنيه مقابل نحو 270 مليار جنيه هذا العام.

اقرأ أيضا:

كيف تطورت مخصصات أجور الموظفين خلال 5 سنوات؟