صندوق النقد: مصر قادرة على تحمل ديونها لكنها عرضة "لمخاطر عالية"

كتبت- ياسمين سليم:

"ديون مصر يمكن الاستمرار في تحملها لكنها عرضة لمخاطر كبيرة"، هذا ما كشف عنه التحليل الذي أعده صندوق النقد الدولي، عن ديون مصر وقدرتها على الاستمرار في تحمله.

وقال الصندوق، في الوثائق التي أفرج عنها أمس السبت، لأول مرة، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن ديون مصر مستدامة ويمكن تحملها، لكنه حذر من المخاطر العالية التي قد تتعرض لها، مع ارتفاع معدل الفائدة نتيجة مزيد من تشديد الظروف المالية العالمية، وضعف النمو وقلة الطموح لتصحيح أوضاع المالية العامة.

وأضاف الصندوق أن الالتزامات الطارئة الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة والمضمونة من الحكومة، تمثل مخاطر إضافية.

وتوقع الصندوق أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.

وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.

وبحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه.

وقال الصندوق إن "استقرار ضبط أوضاع المالية العامة مع الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو، مطلوبة لوضع دين مصر في مسار منخفض متواصل".

وأضاف أن مسار الدين العام عرضة لمخاطر وصدمات الاقتصاد الكلي من الالتزامات المحتملة على الحكومة.

وقالت الحكومة في وثائق المراجعة إنها تجدد استراتيجيتها لإدارة الدين لضمان استمرار انخفاض مسار الدين العام على المدى المتوسط.

وبحسب ما قالته الحكومة لصندوق النقد، فإن وضع الدين على مسار نزولي مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي ودعم تطوير القطاع المالي، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة رفيعة المستوى تحت إشراف رئيس الوزراء وتضم مسؤولين ذوي صلة والبنك المركزي، لتنسيق التعديلات على استراتيجية إدارة الدين.

وتتضمن الاستراتيجية تقييمات للدين الحالي وما يتصل به من نقاط ضعف وتحليل لقدرته، وكذلك توجيه بشأن الاقتراض في المستقبل.

وأضافت أن اللجنة ستشرف على دين الحكومة المركزي والعام وكذلك حدود دين القطاع العام، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد الاستراتيجية من رئيس الوزراء بحلول نهاية مارس 2019.

وفي مارس الماضي قال تقرير أرسله رئيس الوزراء لمجلس النواب عما تم إنجازه في 6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى أنه تم إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.

وتضع الاستراتيجية حدا أقصى للاقتراض الخارجي، وتعتمد على أدوات تمويلية جديدة أقل تكلفة على الخزانة العامة، وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة.