بنك عودة يعلن استحواذه على "الأهلي اليوناني" الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك عودة مصر، لمصراوي، اليوم الأحد، أن البنك سيعلن منتصف الأسبوع المقبل، عن تفاصيل استحواذه على البنك الأهلي اليوناني.

وأضاف المصدر، أن البنك في المرحلة الأخيرة من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتقديم عرض سعر الشراء النهائي.

"سنعلن يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل تفاصيل الاستحواذ على الأهلي اليوناني، والمستشارين القانونيين يعملون حاليا على الانتهاء من تجهيز عقود الصفقة"، بحسب ما قاله المصدر، لمصراوي.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات لمصراوي، يناير الماضي، إن البنك المركزي وافق مبدئيا، على طلب بنك عودة-مصر لإجراء الفحص النافي للجهالة من أجل الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني.

وقال المصدر، إن مكتبي معتوق بسيوني وفريش فيلد للمحاماة، الذين تم تعيينهم كمستشارين قانونيين، للبنك الأهلي اليوناني في صفقة البيع، يعملون على الانتهاء من تجهيز عقود صفقة استحواذ بنك عودة على الأهلي اليوناني، بعد الاتفاق بين الطرفين على البنود القانونية في العقد.

وكان البنك المركزي، وافق نهاية يوليو الماضي على السماح للبنك الأهلي اليوناني ببدء إجراءات التخارج من مصر من خلال تلقي عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر منذ أكثر من 84 عامًا، عندما اشترى مصرف "أناتولي" عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، فيما أوقف "الأهلي" نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه.

ويأتي تخارج المجموعة من مصر في ضوء سعيها إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقي أثينا مساعدات بهدف إعادة الرسملة في عامي 2013 و2015.

وتتضمن أصول المصرف اليوناني في مصر 17 فرعًا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التي يتم توظيفها في مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة.

وبعد الانتهاء من صفقة الاستحواذ ستنضم كل أصول الأهلي اليوناني إلى بنك عودة، ولن يكون للأهلي اليوناني أي نشاط في مصر.

وينص قانون البنك المركزي، على ضرورة الحصول على موافقته قبل وقف عمليات أي بنك، ولا تتم الموافقة إلا بعد التأكد من قيام البنك بإبراء ذمته نهائيا من التزاماته لأصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

اقرأ أيضًا:

جمال نجم لمصراوي: "المركزي" يوافق لبنك عودة على فحص "الأهلي اليوناني" تمهيدا لشرائه