وزيرة الاستثمار: 5 مليارات دولار محفظة "الصندوق العربي للإنماء" في مصر

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة في الكويت، بحضور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي 20 دولة عربية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وعقب ذلك ترأست الوزيرة وفد مصر فى الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وضم الوفد المصري كلا من شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة، وخالد عياد معاون الوزيرة.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها، إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كان حريصا خلال عام 2018، على المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص.

وأضافت أن الصندوق لم ينسَ الاستثمار في المواطن العربي، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر، وتبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتي (نحو 5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروعا في مختلف المجالات، ويجري حالياً العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروعا بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو (2.35 مليار دولار).

وأشارت إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل.

وذكرت الوزيرة أن هذه التجربة الإصلاحية طبقتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية ورؤية شاملة طموحة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وكذلك التحسن في التصنيف الائتماني.

وأكدت أن الهدف الرئيسي في هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معاً، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة، مع وضع برامج أكثر تفاؤلاً حول مستقبل المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق دوره في دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتي، (1.5 مليار دولار) استفادت منها 6 دول عربية على رأسها مصر التي استفادت من نحو 110 مليون دينار كويتي (352 مليون دولار).

وذكر الصندوق، أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت النصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4%، ثم مشروعات قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيراً مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.