وزيرة التخطيط تشارك بمؤتمر وزاري أفريقي بمدينة مراكش بالمغرب

القاهرة- مصراوي:

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وألقت هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أشارت إلى أن المؤتمر السنوي أصبح بمثابة محفلاً هاماً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة.

وأكدت الوزيرة أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الأفريقية.

وقالت إن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن هناك ضرورة لتكثيف التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم يصل إلى 1.3 مليار نسمة.

وذكرت الوزيرة أن هناك أولوية قصوى للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، حيث يحقق الاستثمار في هذه المشروعات مصالح جميع الأطراف دولاً ومستثمرين، فعوائد الاستثمار تتراوح بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40% في مجال توليد الكهرباء، و80% في الطرق.

وأوضحت هالة السعيد أن هناك أولوية أيضا لتشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في دول القارة.

وقدرت إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي قيمة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها القارة بنحو من 130 إلى 170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل في حدود من 68 إلى 108 مليارات دولار، بحسب الوزيرة.

وأكدت الوزيرة أن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يسهم في تحقيق عملية التكامل الإقليمي، ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة، كما أن إشراك القطاع الخاص في توفير التمويل وتهيئة البيئة التي تمكنّه من المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وضمان مستويات معيشة أفضل للمواطنين.

وأشارت إلى أن إحدى الدراسات أوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، فضلاً عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وقالت هالة السعيد إن الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ستمكن من زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية إلى 52% بحلول عام 2022، وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربعة أعوام، ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام 2028.

وأضافت أن مصر وقعت بالفعل على اتفاقية التجارة الحرة القارية في كيجالي، وتتخذ الآن الإجراءات الدستورية للازمة للتصديق عليها، كما تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.

وذكرت السعيد أن أفريقيا تعد أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقا سياديا أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار.

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه تلك الصناديق في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروعات الربط الإقليمي بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة.

وأشارت إلى أن مصر استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.