وزير المالية يلتقي وفدا فرنسيا لحل مشكلات الشركات في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير محمد معيط بحث مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، ووفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في مصر وحلها.

وقال معيط، خلال اللقاء، إن الوزارة ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر والمجتمع الاستثماري عموما، لافتا إلى أن هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها، وفقا للبيان.

وأضاف :"هدفنا دائما تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة "، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتلقي أي مقترحات أو آراء من الجانب الفرنسي لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.

وقالت الوزارة، إن معيط، توصل إلى حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لإحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، وأعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.

كما وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بشأن ملف إنهاء المنازعات الضريبية في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع.

وقال الوزير، إن تأخير إجراءات رد الرسوم الجمركية، سببه التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير، مشيرًا إلى أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.

وقال معيط، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، ونشرهما على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، وتحرص على مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأشار الوزير إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، كان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وحرصه وتعاونه لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية، ما يشجعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري، بحسب البيان.

وأشار السفير إلى أن إرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، وأنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والانجازات التي حققتها مصر إلي مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثماراتهم في مصر، بحسب بيان الوزارة.