المركزي: لا أعباء إضافية على المواطن مع تطبيق قانون "الدفع غير النقدي"

كتب- مصطفى عيد:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الجديد، لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، بحسب بيان من البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وأضاف حسين أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً وأن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، مشيرا إلى أن القانون يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.

ووافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بصورة نهائية، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، في إطار تفعيل خطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أيمن حسين إن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.

وأعرب حسين عن استعداد قيادات البنك المركزي للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات.

وذكر أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظراً للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.

وأضاف حسين أنه رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.

وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي أن القانون يأتي تفعيلاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات، التي تستهدف تمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم.

وأشارت إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية.

وذكرت لبنى أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وجهود كافة وزارات الحكومة، وقطاعات البنك المركزي، ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.

وقالت لبنى هلال إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبني البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت أن الرئيس السيسي كَلَّفَ وقتها لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي.

وأوضحت لبنى هلال أنه تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعي خصوصية الحالة المصرية.

وأشارت إلى أن إعداد القانون حدث بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والتخطيط، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنوك المصرية، وغيرها من الجهات المختصة.