التخطيط تنظم ورشة عمل للتشجيع على التصنيع والتصدير

القاهرة- مصراوي:

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو".

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الأحد إن قطاع الصناعة يمثل نحو 20% في معدل النمو الحالي، مما يؤكد أهميته كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية، حيث أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار.

وأضافت السعيد أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، هو إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت السعيد إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.

وقال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن الدولة مولت خلال النصف الأول من العام أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية.

وأشار حلمي إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل، ولفت حلمي أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.

وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، قال حلمي، إنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية، كما بلغ حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية.

وأشار السعيد إلى أن وزارة الصناعة طرحت أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة، إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضح حلمي أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13 % مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في قطاع الصناعة مشيراً إلي الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية.