الغرف التجارية تعرض خطة عملها خلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي

كتب- منار الرخ:

عرض اتحادا الغرف التجارية المصرية والأفريقية، خطة عملهما أثناء فترة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، على سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بمصر، وذلك قبيل أيام من تسلم مصر رئاسة الاتحاد في العاشر من فبراير الجاري، خلال القمة الأفريقية في إثيوبيا، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف المصري والأفريقي، إن سنة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستتواكب مع العديد من الفاعليات، ومنها انتقال اتحاد الغرف الأفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات، والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.

وأضاف أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة.

وأشار الوكيل إلى أن ذلك سيحدث من خلال رئاسة مصر اتحادات الغرف الأفريقية، والأورو- المتوسطية، ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التي أنشئها اتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية، واليابانية، والصينية، والعربية، والأورومتوسطية التي ستوقع في مارس.

وذكر أنه جاري إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردي تكنولوجيا عالميين، وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية، وذلك أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع من 2 إلى 4 مارس المقبل، تحت شعار "Go Africa.

وقال الوكيل إن الملتقى سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والأورومتوسطية، لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الأطراف التي ستتجاوز ألفا من قيادات المال والأعمال من مختلف ربوع العالم.

وأضاف أنه جاري إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجستية محورية في أفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والسككي والبحري والجوي المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الإسكندرية - كيب تاون، من شمال إلى جنوب أفريقيا، وطريق سفاجا أم جرس بتشاد، ليتكامل مع محور نجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال، لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط أفريقيا، ودول الايموا بغرب أفريقيا.

وأعلن الوكيل أنه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل، وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الأفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبي في برنامج الطرق البحرية والذي يتضمن دول شمال أفريقيا، وأن ذلك سيتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف ربط أفريقيا بخطوط ملاحية منتظمة لتنمية التجارة البينية.

وذكر الوكيل أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات أفريقية من تلك الدول مما سيؤدي لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها، إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائها من الدول الأفريقية، ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من نسبة الـ 13% المتواضعة الحالية، مقارنة بأكثر من 60% بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوكيل أن اتحاد الغرف يسعى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص في إطار الاتحاد الأفريقي لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الأفريقية الإقليمية، كما يتم في إطار جامعة الدول العربية، كما سيدعم اتحاد الغرف تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب أفريقيا، واختيار مصر لتكون مقرا لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية.

وقال حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، إنه بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام رئاسة الاتحاد الأفريقي سيتم عقد العديد من الفاعليات في القاهرة وشرم الشيخ الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود.

وأضاف لوزا أن عقد منتدى مصر للاستثمار الرابع في بداية الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والذي سيقوم من خلاله اتحادي الغرف التجارية المصرية والأفريقية بعقد حوارات، سيدعم التوجه للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية والتصديقات اللازمة لدخولها حيز النفاذ، حيث لم يتبقَ سوى 6 دول لم تقم بالتصديق عليها.

وأشار إلى أن تفعيل الاتفاقية لن يسهل حركة التجارة بين البلاد الأفريقية دون قيام رجال الأعمال والمستثمرين بدورهم من خلال توفير البنية الأساسية المناسبة ووسائل نقل وإتاحة كافة التسهيلات، بالإضافة إلى التعرف على كافة القوانين واللوائح التي تحكم التعاون في المجال الاستثماري والتجاري.

وقال علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية، والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، إنه جاري إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف أن ذلك يأتي استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض، والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال أفريقيا فقط.

وذكر علاء عز أن الحصر المبدئي تضمن آليات تتجاوز 500 مليار دولار، والذي سيتم إطلاقه أثناء ملتقى الاستثمار، ثم نشره على الشركات الراغبة في الاستثمار في أفريقيا وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملئ استماراتها في شكل صندوق افتراضي للتمويل وضمان مخاطر الاستثمار والتجارة.

وأشار عز إلى أنه جاري الربط بين الشركات المصرية ونظرائها للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بأفريقيا، خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب، وإنشاء مجازر معتمدة، والتصنيع الزراعي، وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% في عموم أفريقيا.

وأكد عز أن ذلك سيتكامل مع السعي لحصول مصر على مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أو البرية والسككية، إلى جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية والتي روج لها أحمد الوكيل ممثلا لمجتمع الأعمال الأفريقي في افتتاح حوار رؤساء "الصين أفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الصين، ورؤساء 32 دولة أفريقية، ووفود من 53 دولة.