الرقابة المالية تنشئ مجمعة لإدارة نشاط التأمين الإجباري على السيارات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بإنشاء مجمعة للتأمين الإجباري على السيارات، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن هذه المجمعة ستتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين، وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر.

وقال رئيس الهيئة، إن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، وكان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المُشَرع من هذا القانون.

وأضاف أن إنشاء هذه المجمعة ضروري أيضا في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط، وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين، والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وذكر عمران أن تفعيل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات سيقضي على كل السلبيات الحالية، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية.

وأشار إلى أن المجمعة ستمارس نشاطها أيضا على وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.

وأوضح أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً ستصبح عضوا بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات، ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.

ولا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن، وفقا لمحمد عمران.

وقال رئيس الهيئة إن المجمعة ستحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007، وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وستقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.

وأشار إلى اتفاق شركات التأمين- بما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة- على استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.

وأكد رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله.

وذكر عمران أن الهيئة حريصة على أن ينص النظام الأساسي للمجمعة على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجبارى على المركبات- وتوجيه المجمعة للاستعانة بهم- بالتنسيق مع فريق العمل داخل الاتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف.