الرقابة المالية تمد فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي 6 أشهر جديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مد مهلة توفيق الأوضاع شركات التأجير التمويلي التي لم تتح لها الفرصة بإنهاء إجراءات توفيق أوضاعها خلال المهلة المجددة في القانون الجديد.

وقال عمران في بيان صحفي اليوم إن القرار تضمن مد فترة السماح لمدة 6 أشهر إضافية بدأت من 14 فبراير وذلك بشرط أن تلتزم تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج مرفق به خطة زمنية بما إتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل 31 مارس المقبل.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا رقم 137 لسنة 2018 والذي تضمن الضوابط والشروط المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة عقب صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 بمنتصف أغسطس الماضي والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضمن القانون منح الشركات القائمة فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه.

وبحسب عمران فإن عدد الشركات التأجير التمويلي التي وفقت أوضاعها حتى الآن بلغ 28 شركة تأجير تمويلي من أصل 35 شركة نشطة في الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ثمانية شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.