الرقابة المالية تعفي مصدري السندات الخضراء من نصف رسوم مقابل الخدمات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الأخير، على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي رسوم مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، في خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الخضراء.

وقال عمران أن هذه الرسوم ستكون بعد الخفض نصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، وربع في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء في مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وذكر أنه سبق في نهاية أغسطس من العام الجاري صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين، والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الهيئة أن السندات الخضراء تعتبر إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة، ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.

ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.

وكان مجلس إدارة الهيئة وافق، في أكتوبر الماضي، وافق على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف.

كما شمل قرار الهيئة في أكتوبر خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف.

وأوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.