المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.7% في 2021-2022

كتب- أحمد السيد:

كشف منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، والصادر اليوم الخميس، عن استهداف وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي 2021-2022، إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% مستهدفة خلال العام المالي 2020-2021.

وبحسب المنشور، فإن قيمة العجز الكلي خلال العام المالي 2021-2022، ستصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقابل 447 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة تراجع 13.15%.

وتستهدف مصر عجزًا كليًا خلال العام المالي الجاري نسبته 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 8.3% خلال عام 2018-2019.

وتستهدف وزارة المالية زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022، ليصل إلى 6.8%، مقابل 6.4% متوقعة خلال العام المالي 2020-2021.

وتتوقع وزارة المالية انخفاض أسعار الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 12.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالي الحالي، على أن تستمر في التراجع لتصل خلال العام المالي 2021-2022، إلى نحو 10%.

وتتوقع وزارة المالية تراجع متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي المقبل إلى نحو 9.1%، مقابل 9.5% خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض خلال العام المالي 2021-2022، إلى 8%.

وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% بحلول عام 2022-2023، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك مقابل 7.5% بنهاية عام 2018-2019.

وبحسب المنشور، فإن الوزارة تعمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال كمنصات إلكترونية.