صندوق النقد يجيب.. كيف ينعكس الإصلاح الاقتصادي في مصر على حياة الناس؟

كتبت- شيماء حفظي:

دعا ديفيد ليبتون النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية إلى خلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص ليتمكن من استيعاب الوافدين إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.

وقال ليبتون، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج القاهرة الآن، مساء أمس، إن الحكومة المصرية، تحاول من خلال إجراءات الإصلاح حماية الطبقة المتوسطة، لكن هذه الطبقة تريد أن تجد فرص عمل مناسبة وأن يجد الشباب في بداية حياتهم فرصة عمل يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب الخبرات ليبدأوا عملهم الخاص.

لكنه قال إن ذلك لن يحدث إلا باستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بعدما أتت المرحلة الأولى بثمارها.

وطبقت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات، بدأ في 2017، حصلت بموجبه الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبناء عليه اتخذت عددا من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، بينها تخفيض الدعم.

واقتربت مصر من موعد انتهاء البرنامج مع الصندوق والذي سيكون في نوفمبر المقبل.

ووفقًا لليبتون، فإن الخطوة المقبلة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المصرية، هي خلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص، وملائمة لاستيعاب الوافدين إلى سوق العمل، وظهور شركات جديدة قادرة على التصدير، وهو ما يساعد على خلق فرص العمل.

وبحسب تقديرات صندوق النقد فإن ملايين من المصريين يحتاجون الدخول إلى سوق العمل خلال العقود القليلة المقبلة.

وقال ليبتون :"نتحدث تقريبا عن 68 مليون مصري بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جيدة".

وبحسب ليبتون فإن فترات الإصلاح الاقتصادي، تكون صعبة على المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة.

وأضاف أنه عندما تتبنى أي دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية بالطبع لا يشعر المواطن بأي ثمار لها في السنوات الأولى لتطبيقها، لأن الهدف الأساسي للبرنامج هو تجنب حدوث أزمة، وهذه الأزمات لن يقدرها المواطن فهو لن يقدر حدوث تضخم أو ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة في الحكومة.

ووصف ليبتون، إمكانية أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطن المصري، بأنه "سؤال من السهل الإجابة عليه لكن من الصعب تنفيذه".

ويرى ليبتون أن الظروف مهيأة لمصر لتحقيق هذا الإصلاح خاصة مع انخفاض الدين العام وفقا لتقديرات الصندوق إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018-2019 بدلا من 103% من إجمالي الناتج المحلي، في 2016-2017، وهذا مؤشر جيد يعني أن مصر قادرة على التحكم في ميزانيتها بل وزيادتها.

ويرى الصندوق أن مصر لديها فرصة لزيادة معدل النمو، ويتوقع النائب الأول لرئيس الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وإذا استطاعت مصر المضي قدما بهذا النهج لن يكون هناك مشكلات.

وبحسب ليبتون، فإن مصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح، وقال إن "أول نجاح للبرنامج هو تجنب حدوث مشكلات، وأعتقد أن مصر نجحت في ذلك وتجنبت أزمات كانت من الممكن أن تحدث إذا لم تطبق البرنامج".

وأشار إلى أن نموذجًا من نجاح البرنامج هو دعم الحكومة المصرية لبعض السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار بالأسواق، حيث ساعد البرنامج الحكومة في إنفاق الأموال في أشياء تهم الناس، كما نلاحظ زيادة في معدل الصادرات وهذا تغير ملموس نقدره.

وأضاف أنه لم يتم مناقشة الشكل المستقبلي للتعاون مع مصر مرة أخرى، لكن هناك طرقا متعددة لمساعدة مصر، فيمكننا أن نطبق البرنامج الاحتياطي وهو أن تتوافر النقود لمصر في حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية، وسنستمر في إعطاء النصيحة طالما أن مصر تطبق الخطة.

ويستحق سداد الجزء الأول من قرض الصندوق والذي حصلت عليه مصر قبل 3 سنوات، بداية من 2021 وحتى 2029، بحسب ليبتون الذي يرى أنه إذا طبقت مصر البرنامج بدقة فلن تواجه صعوبة في سداد هذه الديون.