مسؤول بالمركزي: مليار دولار تدفقات في أدوات الدين المصرية في يناير فقط

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يترواح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وأوضح المصدر، أنه "على خلاف الـ 9 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة العالمية، لأول مرة منذ ذلك الحين، بدلا من خروج شهري بقيمة مليار إلى 2 مليار دولار، شهد شهر يناير الجاري عودة أموال الصندايق بقوة، وبلغت مليار دولار في يناير فقط".

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في حوار مع وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء الماضي إن تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، سجلت صافي إيجابي، لأول مرة منذ شهر مايو 2018، وإن محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتجاوز 10 مليارات دولار حاليا.

وشهد سوق الدين المصري خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب منذ أبريل الماضي، إثر الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا، الأمر الذي أدى إلى نزوح هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدر، إن عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المصري، سوف تسهم في تقوية الجنيه المصري، خاصة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل استثمارات الأجانب.

وأضاف أن "هذه التدفقات الأجنبية هي عبارة عن طلب على الاستثمار في الجنيه المصري، وهو يساعد على تقوية الجنيه، لأنهم يبيعون مليارات الدولارات ويشترون الجنيه المصري".

وقال: "الأول كنا بناخد هذه الفلوس نضعها في المركزي، فلا تؤثر على الأسعار، لكن دلوقتي بتدخل السوق، وتحرك الأسعار صعودا وهبوطا طبقا للتدفقات".

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

وكان البنك المركزي بتلك الآلية يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.

وقال عامر لبلومبرج إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.