أزمة سياسية حادة.. هل تعمق جراح اقتصاد فنزويلا المتدهور؟

كتب- مصطفى عيد:

تثير الأزمة السياسية الأخيرة في فنزويلا مخاوف بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في عام 2014.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة بعد أن أدى رئيس البرلمان خوان جوايدو القسم رئيسا للبلاد، أمس، بدعم من دول في المنطقة، مما زاد من عزلة الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا لوكالة رويترز.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من فنزويلا لمطالبة مادورو بالتنحي.

وقبل هذه الأزمة، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد فنزويلا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، مقابل 18% انكماشا في عام 2018، و14% انكماشا في 2017، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2018.

ويشهد اقتصاد فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، هبوطا حادا في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014، وتخلخل نظامها الاشتراكي مما دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد فرارا من تضخم جامح ونقص حاد في السلع الغذائية، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت آخر مرة حقق فيها الاقتصاد الفنزويلي نموا إيجابيا في الناتج المحلي كان في عام 2013 بنسبة 1.3%، أي قبل انهيار أسعار النفط.

وبحسب بيانات منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، تمثل إيرادات فنزويلا النفطية نحو 98% من عائدات التصدير، وإلى جانب البترول ، تشمل الموارد الطبيعية للبلاد الغاز الطبيعي وخام الحديد والذهب والبوكسيت والماس والمعادن الأخرى.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي من النفط الخام يصل إلى 302.8 مليار برميل بنسبة 20.4% من إجمالي الاحتياطي بالعالم، بحسب تحليل لصحيفة الاقتصادية السعودية مطلع العام الحالي.

ووفقا لبيانات أوبك، بلغت قيمة صادرات فنزويلا 32.1 مليار دولار في 2017 منها صادرات بترولية 31.4 مليار دولار.

وبحسب آخر بيانات منظمة أوبك عن إنتاج النفط، تراجع متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال 2018 إلى 1.339 مليون برميل يوميا مقابل 1.911 مليون برميل يوميا خلال 2017 بنسبة تراجع 30%.

ويتوقع صندوق النقد أن تتفاقم أزمة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 10 ملايين في المئة في 2019 مقابل 1.37 مليون في المئة في 2018، ومقابل 1087% في 2017.

وفي أغسطس الماضي أصدرت فنزويلا عملة جديدة ربطتها بعملتها الافتراضية "البترو"، ضمن سلسلة إصلاحات أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو، كما تضمنت هذه الإصلاحات رفع الحد الأدنى للأجور 34 ضعفا.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فنزويلا خلال عام 2019 إلى 38%، مقابل 34.3% في 2018، و27.1% في 2017.

لكن البنك المركزي توقف عن نشر مؤشرات اقتصادية وسط ما يصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "حرب اقتصادية" يقودها رجال أعمال وخصوم سياسيون.

ويضغط صندوق النقد الدولي على فنزويلا لتقديم بيانات بشأن النشاط الاقتصادي وأسعار المستهلكين وميزان المدفوعات، وفقا لوكالة رويترز.