وزارة التجارة تدرس إنشاء شركة لمساعدة صغار المنتجين على التصدير

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تدرس حاليا إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وبالأخص السوق الأفريقي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أنه "لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين، وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم.

وذكر الوزير أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية، تبين أن حوالي 46% منها هي مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو ما تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليل الواردات، وهو ما ينعكس إيجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.

وأشار نصار إلى أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الصغيرة.

وقال الوزير إن الوزارة أنشأت قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وأكد نصار حرص وزارته على القيام بدورها في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعي لدمج هذه الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وأشار إلى إطلاق وزارته، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

وفي رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة، قال عمرو نصار إن وزارته تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأي أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية.