وكيل المركزي: شحن محفظة الهاتف المحمول من أي حساب بنكي نهاية 2018

كتب - مصطفى عيد:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم العمل على الانتهاء من النسخة الثالثة لقواعد التعامل عبر محافظ الهاتف المحمول قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف حسين خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تتضمن هذه القواعد إمكانية تحويل رصيد للمحفظة من أي حساب بنكي، بدلا من اشتراط القواعد الحالية التحويل من حساب لدى نفس البنك مصدر المحفظة.

كما تستهدف هذه القواعد مراجعة حدود محفظة الهاتف المحمول والتي تصل حاليا إلى 10 آلاف جنيه كرصيد بحد أقصى، وأيضا 6 آلاف جنيه كسقف للمعاملات اليومية، و50 ألف جنيه للمعاملات الشهرية، وفقا لحسين.

وذكر أن البنك المركزي وضع مستهدفات سنوية للبنوك فيما يتعلق بخدمات محافظ الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول سواء من حيث عدد الحسابات أو استخدام هذه المحافظ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على تحويل استخدام العميل لمحفظة الهاتف المحمول كجزء من حياته اليومية.

ويصل عدد محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول إلى حوالي 11.2 مليون حساب لعدد 10.2 مليون عميل، حيث وصل حجم التعاملات من خلالها إلى نحو 8 مليارات جنيه سنويا بنسبة نمو 36% في العام الأخير، بحسب أيمن حسين.

وقرر مجلس المدفوعات في اجتماعه الأخير هذا الشهر مد الخصم على الرسوم الخاصة بعمليات الدفع عبر محافظ الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس المقبل.

وأوضح حسين أنه تم إطلاق العديد من الخدمات الجديدة خلال الفترة الأخيرة مثل خدمة دفع أحكام النفقة عبر الهاتف المحمول التي وفرت على سبيل المثال ما بين 50 و70 جنيها على كل مطلقة تحولت لصرف نفقتها عبر الهاتف المحمول، والتي كانت تنفقها في عملية صرف هذه النفقة التي تصل في المتوسط إلى 500 جنيه شهريا.

وأشار إلى دراسة المتطلبات الواجب توافرها من أجل منح القروض الرقمية صغيرة القيمة ومن أهمها أن يتم تطوير قياس الجدارة الائتمانية لتشمل تحليل أنماط الاستهلاك للمواطن من خلال معايير مختلفة ومنها على سبيل المثال انتظامه في سداد مقابل التزاماته الدورية الخاصة بالمرافق.

وقال حسين إن تراخيص القبول الإلكتروني والتعامل عبر آلية QR Code التي تم الإعلان عنها مؤخرا لن تكون متاحة لكل البنوك وشركات الاتصالات، ولكن سيتم اختيار البنوك وشركات المحمول التي ستقدم أقوى خطط عمل وأقوى مستهدفات خلال عامين.

وكشف أيمن حسين عن الانتهاء من إعداد استراتيجية التكنولوجيا المالية الحديثة "Fintech" قبل نهاية العام الحالي، حيث تستهدف مدى زمنيا 3 سنوات فقط نظرا للتطورات السريعة في هذا المجال والذي يستلزم وضع استراتيجيات قصيرة المدة وتحديثها بشكل مستمر.

وقال إنه سبق أن تم الإعلان عن طرح مناقصة لخدمات استشارية ترتبط بهذه الاستراتيجية، وأيضا ترتبط بصندوق تمويل الابتكار الذي يعتزم البنك المركزي إطلاقه، والمنتظر الإعلان عن التفاصيل الخاصة به في ديسمبر 2018.

وأضاف حسين أنه يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي عبر حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة.

وفيما يخص أمن المعلومات، ذكر أنه يتم العمل على إنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الخاص بالقطاع المصرفي، والمخطط له بدء العمل في يونيو 2019، بالإضافة إلى الإعلان الشهر الماضي عن مبادرة "تميز" والتي تستهدف تخريج 100 خبير في أمن المعلومات خلال عامين بالتعاون مع المعهد المصرفي.

كما يعمل البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الاتصالات على دراسة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة "ميزة" في صرف الدعم بطريقة إلكترونية، بحسب حسين.

ويستهدف المجلس القومي للمدفوعات أيضا العمل في عدة مجالات تشمل حماية العملاء، والتثقيف المالي، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفقا لأيمن حسين.