صندوق النقد العربي يحذر من تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الدول العربية

كتب - مصطفى عيد:

قال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن رفع أسعار الفائدة على الدولار في أمريكا المتوقع أن يشهده النصف الثاني من 2018، وعام 2019 من المنتظر أن يكون له تأثير كبير على اقتصادات الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.

وأضاف الصندوق في تقرير اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن هذا الرفع سيساهم في تواصل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول بما يؤثر على أوضاع التمويل.

وتواجه الأسواق الناشئة موجة عنيفة من نزوح الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية بها منذ بداية أبريل الماضي، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

وخرجت حوالي 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بمصر، خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضي، بحسب تصريحات لأحمد كجوك نائب وزير المالية، الذي قال إن رصيد الأجانب في نهاية يوليو حوالي 17.1 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس.

ويتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من عام 2018 رفعين لسعر الفائدة على الدولار، وأن يشهد عام 2019 ما بين جولتين إلى 3 جولات لرفع أسعار الفائدة "على ضوء الارتفاعات المتوقعة لمعدلات التضخم في ظل السياسة المالية التوسعية التي تم تبينها في الولايات المتحدة والتي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي"، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن تلك التطورات سوف تزيد من أعباء خدمة الدين العام الخارجي، لا سيما في الدول التي ارتفعت فيها مستويات المديونية الخارجية مؤخرا، وتواجه تحديات فيما يتعلق بمستوى توافر الموارد من النقد الأجنبي.

وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% عن مستواه قبل عام، بحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية مؤخرا.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر تقريبا خلال آخر عامين ونصف بعد أن كان 47.8 مليار دولار في نهاية عام 2015، وذلك مع زيادة الاقتراض الخارجي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، والذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.

ولكن الحكومة كثفت من إجراءاتها مؤخرا من أجل التسريع بوضع استراتيجية جديدة لضبط الدين العام والسيطرة عليه، ووضع على مسار تنازلي خاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات في الفترة الأخيرة لاستعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالعمل على خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.

ووفقا للبيان المالي للموازنة، تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي مقابل 97% بنهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016-2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020-2021.

وقال معيط، خلال مؤتمر اليورومني بالقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى للاستدانة الخارجية والمحلية.

وقال صندوق النقد العربي في تقريره، إن ارتفاع قيمة الدولار سيفرض ضغوطات على الدول التي تتبنى نظما ثابتة للصرف في ظل عدم التعافي الكامل للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي في بعض هذه البلدان.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، ليصبح تسعيره يخضع للعرض والطلب على العملة في البنوك.

وتحسنت عدد من موارد العملات الأجنبية لمصر في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ منها تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة.

ووصلت تحويلات المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي عند 26.5 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 77% خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت نحو 4.8 مليار دولار، وفقا لما قاله مسؤول حكومي لوكالة رويترز في أغسطس الماضي.

وقال تقرير صندوق النقد العربي: "من المتوقع أن يؤثر الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية على مدفوعات الدين الخارجي في البلدان العربية التي اتجهت نحو الارتفاع خلال عام 2017 مع تزايد حاجة عدد من الدول العربية للاقتراض الخارجي".

وأضاف أن ذلك أدى إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية المقترضة بحوالي 4.1 نقطة مئوية في عام 2017 ليصل إلى 13.7% مقارنة بنحو 9.6% في عام 2016.