المالية: قانون التعاقدات الحكومية الجديد يستهدف ترشـيد إنفاق للدولة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية تعتبر من أهم المشاريع الوطنية، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي حول أفضل الممارسات في تطبيق نظام التعاقدات الحكومية الإلكتروني، اليوم الأحد، وفقًا لبيان للوزارة.

وقال البيان إن الورشة تهدف لتوعية وتدريب العاملين بأفضل الممارسات بشأن إعداد وتطبيق منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS.

وبحسب البيان فإن الورشى تأتي ترقبًا لصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد التي تبرمها الجهات العامة والذي سيتم تطبيقه فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأضاف معيط أن خطة عمل وزارة المالية تشمل تطوير إدارة المالية العامة والتي يمثل نظام المشتريات والتعاقدات الحكومية أحد أهم محاورها، لافتًا إلى أنه سيتم ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الإعداد الجيد لتفاصيل المنظومة والنظر في تحقيق التكامل والترابط بينها وبين منظومة الشبكة المالية للحكومة المصريةGFMIS بهدف تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات ومنها التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني.

وقال معيط إن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية تعمل بكفاءة لمراجعة المنظومة الإلكترونية الحالية والوقوف على الوظائف المتاحة بها ومدى تغطيتها ومناسبتها لما يستهدفه القانون الجديد من إجراءات تعاقدية.

وأضاف أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.

ونقل البيان عن خالد نوفل، مساعد وزير المالية، قوله إنه من الضروري التعرف على خبرات الدول الأخرى في التطبيق الإلكتروني وكيفية البدء في المنظومة ومعرفة الإجراءات المطلوبة لتحديد الاحتياجات.

وتعد الوزارة حاليًا لائحة للقانون بالشكل الملائم بالإضافة إلى تحليل ودراسة دقيقة للمنظومة الإلكترونية مع وجود آلية للتعامل مع منظومةGFMIS (منظومة الادارة المالية الحكومية).

وقال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، في البيان إن منظومة التعاقدات الحكومية وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية الـ "GFMIS" يتيح فرصة لتحديد المبالغ المطلوبة بصورة أقرب إلى الحقيقة عند إعداد الموازنة وتحديد البنود الخاصة بالمشتريات الحكومية.

وأشار ناصف إلى أن وجود قاعدة بيانات محدثة بأسعار السلع الشائعة والمستخدمة في جميع جهات الجهاز الإداري للدولة بكميات كبيرة سيسهم في خفض الموازنة المطلوبة لتوفيرها وبالتالي سيتم ترشيد الإنفاق فيما يتعلق ببنود الشراء.