البنك الرزاعي: ضوابط المركزي لإقراض شركات القطاع العام تقلل نسب التعثر

كتبت منال المصري:

قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إقراض شركات قطاع الأعمال العام يساهم في تقليل نسب التعثر بالبنوك.

أصدر البنك المركزي أمس خطابًا للبنوك يلزمها بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل ضخ قروض لشركات قطاع الأعمال العام.

وقال جمعة لمصراوي إن هذه الشركات غير منتظمة في السداد ولذلك حصول البنك على ضمانة وزارة المالية يقلل من مخاطر عدم السداد بالبنوك وتتحمل المالية السداد.

وأضاف جمعة أن البنك أرسل لجميع فروعه للالتزام بتعليمات المركزي بإخطار المالية والحصول موافقتها قبل إقراض شركات القطاع الأعمال العام.

وبحسب خطاب المركزى الموقع من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي فإن ذلك القرار يأتي في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام.