مصراوي ينشر تفاصيل الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

كتبت- إيمان منصور:

تعمل هيئة التنمية الصناعية، حاليًا، على الانتهاء من آلية جديدة، لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطرح وعملية الترسية.

وقال مصدر مسوؤل في الهيئة، لمصراوي، إن "كل خطوات طرح الأراضي وتخصيصها للمستثمرين، ستكون مميكنة، وستتم عن طريق الكمبيوتر مش البني آدمين تمامًا".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نظام طرح الأراضي الجديد سيكون بنفس الشروط والمعايير وخطوات التقديم الحالية، لكنها ستكون بالكامل باستخدام آلية مميكنة.

وتوقع المصدر، أن تبدأ هيئة التنمية الصناعية، العمل بهذا النظام الجديد، في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، خلال شهرين.

وكان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي نشره الشهر الماضي، إنه بحلول ديسمبر المقبل، ستضع الحكومة المصرية خطة إصلاحية لطريقة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأضاف الصندوق أن "تخصيص الأراضي الصناعية في مصر لا يزال يشكل أحد العقبات الرئيسية للقطاع الخاص".

وقال الصندوق إن الأراضي الصناعية، التي تباع سنويًا، غير كافية لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الخاص، فضلًا عن أن عملية التخصيص الأراضي الصناعية، والتي تشترط أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراضي، وبيعها بسعر محدد مسبقًا، تساهم في سوء التخصيص، "كما أن الأمر عرضة للفساد والمضاربة".

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة شكلت لجنة في يونيو الماضي، لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضي الصناعية، على أن تعلن عن هذه الخطة في ديسمبر المقبل.

وأضاف الصندوق أنه نتيجة لهذه الخطة، وبحلول مارس المقبل، سيصدر قرار وزاري بالقواعد الاسترشادية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

وتشمل خطة الإصلاح إنشاء منصة عبر الإنترنت، والتي من خلالها سيتم تخصيص الأراضي بدءًا من الإعلان عن المناقصة، حتى إعلان النتيجة، بحسب الصندوق.

وقال المصدر المسؤول بهيئة التنمية الصناعية، في تصريحاته لمصراوي، "هنغذي الكمبيوتر بأولويات وشروط محددة يختار بناءً عليها، على سبيل المثال، أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تستخدم طاقة نظيفة أو المستثمر الذي يريد تقنين أوضاعه باستثماره داخل المناطق الصناعية، والكمبيوتر مش هيجامل حد".

وأضاف المصدر أن نظام الطرح الجديد، "يستهدف القضاء على أي شبهات فساد أو مضاربة في الحصول على الأراضي".

وقال المصدر، إنه "بالرغم من أن النظام الحالي في الطرح يتسم بالشفافية الكاملة، إلا أنه غير قادر على التمييز بين المستثمر الحقيقي الذي يحتاج الأرض، والسمسار".

وأوضح المصدر أن "شروط الطرح كانت تعلن أمام الجميع، وكان من حق أي حد متوافق مع الشروط، إنه يتقدم للحصول على الأراضي، بس مكناش بنقدر نميز هل المتقدم ده مستثمر حقيقي أو سمسار في متاجرة الأراضي".

وأضاف "لكن مع تطبيق الآلية الجديدة سيكون الاختيار للكمبيوتر، بعد إجراء البحث المتكامل عن كل مستثمر، يعني مش هيكون في محسوبية".

وقال المصدر، إن وضع الآلية الجديدة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، يأتي في إطار تبني وزارة التجارة والصناعة، لسياسة مشددة تهدف لمحاربة الإتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها.

وفي نفس السياق، قال المصدر إن الهيئة انتهت من ميكنة 70% من الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، والتي تشمل التقدم للحصول على تراخيص الأراضي، ورخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من ميكنة فروع الهيئة بالكامل خلال الشهرين المقبلين.

وتتيح هذه الميكنة للمستثمر تقديم طلب الحصول على رخص التشغيل الصناعية، إلكترونيًا، من شركته، دون الحاجة لزيارة الهيئة، كما تتيح خدمة الدفع الإلكتروني، أون لاين، بحسب المصدر.

وكان مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، قال لمصراوي، في مايو الماضي إن الهيئة تسعى لطرح نحو 6.7 مليون متر مربع أراض صناعية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما تستهدف الهيئة استكمال طرح نحو 13 مليون متر أراضٍ صناعية خلال العام الحالي.

وبلغ إجمالي ما تم طرحه من الأراضي الصناعية 28.5 مليون متر خلال العامين الماضيين تم تسليمها بالكامل للمستثمرين منها 9 ملايين متر تم تسليمها إلى مطورين صناعيين، والباقي طرح عام، وفقا للمصدر.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد: مصر ستضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية العام المقبل