ضمن خطة تحرير السوق.. 38 سنتًا لاستخدام الشبكة القومية للغازات

كتب- أحمد السيد:

حدد الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ 38 سنتًا أمريكيًا، لكل مليون وحدة حرارية، وذلك للسنة الأولى، بحسب ما ذكره على موقعه الإلكتروني.

ويسمح ذلك بدخول طرف ثالث على الشبكة، وبيع الغاز للعملاء، مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة، سواء من الشركات الحكومية أو الشركات الأخرى التي ستحصل على تراخيص لتوزيع وبيع الغاز.

ويأتي هذ القرار ضمن خطة الدولة لتحرير سوق الغاز، والسماح للقطاع الخاص باستيراده، وبيعه في السوق، في إطار القواعد والضوابط التي يضعها الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز.

وقال الجهاز على موقعه الإلكتروني، إن التعريفة الموحدة لاستخدام الشبكة في نقل الغاز، هي الأكثر استخدامًا لفتح السوق، حيث تتميز بسهولة الحساب والفهم لكل المشاركين في السوق

وأضاف أن هذه التعريفة تضمن استرجاع التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للشبكة، وتوفير استثمارات كافية لمد وتطوير الشبكة، وكذلك ترسيخ مبادئ عدم التمييز، والشفافية، والبساطة والكفاءة في استخدام الشبكة.

وبحسب الجهاز، فإن هذه التعريفة سيتم تطبيقها على مستوى الدولة.

كما أقر الجهاز، رسم إصدار التراخيص للشركات الراغبة في العمل بأنشطة الغاز المختلفة، لتكون 0.057 سنت أمريكي للمليون وحده حرارية بريطانية، بالنسبة لنشاط النقل، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية.

وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر الماضي، أصدر إسماعيل قرارا بتعيين كارم محمود رئيسًا تنفيذًيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

يشار إلى أن عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صدق خلال أغسطس من العام الماضى، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن لأي كيان الحق في ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التي يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص "المرخص له".

وقال الجهاز إن الأنشطة التي يجب إصدار رخص لها هي الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، وترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، وترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز، وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس و التنقية وغيرها.

وكانت 3 شركات من القطاع الخاص قد حصلت على موافقة مبدئية من الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، لاستيراد الغاز من الخارج، وهي طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التي تتخذ من بنما مقرًا رئيسيًا لها، وشركة BB إينرجي وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.

وتقوم الشركات الثلاثة بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز في خليج السويس.