وزير قطاع الأعمال يطالب القابضة للتأمين بدراسة تقديم منتجات جديدة

كتبت- شيماء حفظي:

طالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، بدراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة.

كما طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة بضرورة التركيز على النشاط التأميني وتطوير معدلات الفائض التأميني المحقق، مع إعادة تقييم الفائض عن كل منتج من المنتجات التأمينية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة - التابعة للوزارة - برئاسة القائم بأعمال رئيس الشركة تامر الباطش، وبعض الخبراء في صناعة التأمين.

وعرضت الشركة خلال اللقاء، الدراسة التحليلية التي أعدتها لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة في النشاط التأميني والعقاري، وفقا للبيان.

كما طالب الوزير إدارة الشركة القابضة بتحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة، وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية خاصة في ظل وجود استثمارات ضخمة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووضع منظومة دقيقة لمتابعة تمثيل القطاع العام في الشركات المشتركة والتي تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقترب من 200 شركة.

وأشار الوزير أيضا إلى ضرورة تواصل الشركة مع الوزارة بشأن وضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراة بغرض التداول.

وكان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق، أصدر قرارا في مايو الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، لمدة عام، بعد انتهاء دروة المجلس السابق، حيث خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء، وكذلك خفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات إلى الأربعينات.

وبحسب بيان اليوم، استمع هشام توفيق خلال اللقاء إلى العرض المقدم من رئيسي شركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين حول الموقف الحالي للشركتين ونتائج الأعمال الأخيرة وكذلك الرؤية المستقبلية.

وأكد الوزير ضرورة تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، مع ربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ودعم شركة مصر للتأمين نظم معلومات حديثة تشمل نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

كما بحث الوزير مع رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة، وكيفية تحسين العائد من نشاط الشركة الرئيسي والمتمثل في حيازة الأصول العقارية واستثمارها، بالإضافة إلى نشاط صيانة تلك الأصول، خاصة مع امتلاك الشركة لعدد كبير من الأصول العقارية في مواقع متميزة.