رئيس الرقابة على الصادرات: 46 ألف مستورد وفقوا أوضاعهم ولا مهلة إضافية

كتبت- إيمان منصور:

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمصراوي، اليوم الإثنين، إن 46 ألف و300 مستورد، وفقوا أوضاعهم، للحصول على البطاقة الاستيرادية، وفقا للقواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المهلة الإضافية التي تم منحها للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، ستنتهي بعد غد الثلاثاء، وأنه لن يتم تجديدها.

وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في فبراير الماضي، بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 أغسطس.

ويحتاج مد المهلة إلى تعديل تشريعي جديد في قانون سجل المستوردين، حيث أن المهلة الإضافية التي أقرها البرلمان في فبراير 2018، نصت على أن لا تتجاوز 6 أشهر.

وأوضح جابر، أن "المهلة التي ستنتهي يوم الثلاثاء، تخص المستوردين الذين لديهم بطاقات استيرادية بالفعل، ويحتاجون إلى توفيق أوضاعهم مع القواعد الجديدة، أما من يريد استخراج بطاقة استيرادية جديدة فيمكنه التقدم في أي وقت لفروع الهيئة ومقارتها في القاهرة والمحافظات للحصول عليها وفقا للقواعد الجديدة".

وكان الوزير السابق، طارق قابيل، قد أجرى تعديلات كبيرة في قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وأصدر قرارا باللائحة التنفيذية له، تضمنت الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت ضوابط الاستيراد وفقا للقانون، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، بدلًا من 15 ألف جنيه، وما لا يقل عن 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة.

كما استحدثت شرطا جديدا للقيد في سجل المستوردين، يتعلق بالحد الأدني لحجم الأعمال، حتى يضمن تمتع طالب القيد في السجل بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين.

حيث رفع قيمة التأمين النقدي، الذي يشترط إيداعه عند القيد، إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وتهدف الوزارة من تعديل قانون سجل المستوردين، إلى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة، والحد من استيراد المنتجات الرديئة والمغشوشة، بحسب بيانات سابقة.