البترول: مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت لأقل مستوى منذ 2010 (جراف)

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، تراجعت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، في 30 يونيو 2018، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وقال الملا: خفض المديونية يسهم في تشجيع شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر علي زيادة استثماراتهم في السوق المحلية.

وأضاف: الوزارة تستهدف إنهاء جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام 2019.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار في عام 2011-2012، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد.

وبحسب بيان من الوزارة فإن عدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب كان له تأثير سلبي على أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأوضحت أن عدم قدرة قطاع البترول على سداد هذه المستحقات يرجع إلى عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وانخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة.

"أدى كل ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وبالتالي تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013" .

وقالت الوزارة: بعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول في التأكيد على التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، "ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها".

"وقد نحجت بالفعل وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة" .

وقالت الوزارة إن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأضافت أن سداد المستحقات يسهم في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادي القابضة، لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابي على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر.

"كان من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب في مصداقية وزارة البترول في الالتزام بتعهداتها أن تحقق عددًا من الاكتشافات الكبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعي حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالي معدل طاقات إنتاجية حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا".