بعد زيادة المترو والمياه.. ما السلع والخدمات التي سترتفع أسعارها في يوليو؟

02:25 م الخميس 07 يونيو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

بدأت الحكومة تطبيق مرحلة جديدة من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى السيطرة على الإنفاق، وخفض عجز الموازنة العامة، برفع تذاكر المترو وتعريفة استهلاك المياه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات أخرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم بعض الخدمات الحكومية، وذلك مع بداية العام المالي المقبل.

وبدأت الحكومة هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الجاري، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة.

وبلغ ثمن تذكرة المترو لـ9 محطات 3 جنيهات، والـ16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.

ورفعت الحكومة يوم السبت الماضي أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، بنسب تتراوح بين 33 و46%، اعتبارًا من فاتورة مايو الماضي.

ووافق مجلس النواب، الأسبوع الجاري، على تعديلات جديدة في قانون رسوم التنمية، من أجل زيادة موارد الدولة، شملت زيادة الرسوم على ترخيص السيارات وخطوط وفاتورة المحمول وترخيص السلاح واستخراج بعض الأوراق والمستندات الحكومية مثل جوازات السفر، وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال الشهر الماضي إن "الإصلاحات الاقتصادية ستطبق في كل القطاعات: كهرباء، مياه، صرف صحي"، متابعًا: "مفيش خيار تاني".

ويرصد مصراوي أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة:

1- الوقود

من المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود.

وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وتشير توقعات بعض المحللين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى رفع أسعار الوقود مرتين، خلال العام المالي المقبل، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.

لكن بعض المحللين قالوا إن الحكومة يبدو أنها تعتزم رفع أسعار الوقود بنسب كبيرة خاصة بعد نشرها بيانات عن الفارق الكبير بين تكلفة استيراد المواد البترولية وسعر بيعها للمستهلك في السوق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول العالمية.

2- الكهرباء

تنفذ الحكومة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

وخلال موازنة العام المالي الجديد، خفضت الحكومة دعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وبحسب مقترح للزيادة نشره مصراوي في شهر أبريل الماضي، تتوقع الوزارة أن تكون نسبة الزيادة على فواتير الكهرباء بنسب تتراوح بين 30 إلى 45% حسب الاستهلاك.

3- البوتاجاز والغاز الطبيعي

تتضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار - كما حدث في المرات السابقة - على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

6- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

6- السجائر

مع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر. كما أن الحكومة رفعت توقعاتها للضرائب التي ستحصلها على بيع الضرائب، وهو ما يعني أن الحكومة قد تفرض ضرائب جديدة على السجائر.

7- تذاكر القطارات

من المقرر أن ترتفع أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وزارة النقل للحد من خسائر هيئة السكك الحديدية وزيادة مواردها.

وقال هشام عرفات، وزير النقل في أبريل الماضي، إن زيادات تذاكر السكة الحديد لا تزال قائمة وتم إعلانها منذ 6 شهور، لكنه لم يحدد بعد موعد تطبيقها.