الجريدة الرسمية تنشر قواعد بيع مساهمة شركات قطاع الأعمال في الشركات المشتركة

كتبت- شيماء حفظي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارا وزارة قطاع الأعمال، بشأن قواعد التصرف في المساهمات المملوكة للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببرنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

"يكون للشركات الخاضعة للوزارة التصرف بالبيع في مساهمتها بالشركات المشتركة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها على البيع، وبمراعاة الإجراءات المعتمدة من السلطة المختصة" بحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

وأضاف القرار، الذي حمل توقيع وزير قطاع الأعمال السابق، خالد بدوي، في مادته الرابعة - أنه على الشركات الخاضعة للوزارة الراغبة في بيع كل أو بعض مساهماتها بإحدى الشركات المشتركة التنسيق المسبق مع غيرها من الشركات الخاضعة للوزارة، الراغبة في بيع مساهمتها بذات الشركة المشتركة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق بين الشركات التابعة للوزارة في بيع مساهمتها بالشرك المشتركة بما في ذلك تفويض إحداها أو صاحب أكبر حصة مساهمة منها لاتخاذ إجراءات البيع.

وتتحمل الشركات البائعة بتكاليف ومصروفات البيع بنسبة مساهمتها بالشركة المشتركة، بحسب القرار.

ووفقا للقرار، يكون التصرف بالبيع في مساهمات الشركات القابضة والتابعة الخاضعة للوزارة بالشركات المشتركة بما لا يقل عن القيمة العادلة الاسترشادية المحددة وفقا لأحكام المواد الواردة في هذا القرار. ويتم تحديد سعر بيع الأسهم وفقا لمتوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق على عملية البيع.

وتتضمن المادة الثانية، ألا تخل أحكام القرار بالمتطلبات الواجب الالتزام بها وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتنيظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار القرارإلى أن الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام هي الشركات القابضة والبتابعة للوزارة، وأن الشركات المشتركة هي الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أو قانون الاستثمار أو قانون سوق رأس المال.

وأوضح القرار، أن الأسهم النشطة هي أسهم الشركات المقيدة في البورصة والمستوفاة للمعايير المعتمدة من الهيئة لاعامة للرقابة المالية بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

أما جهات التقييم، فقال القرار إنها الشركات والجهات بالقائمة المعدة بوزارة قطاع الأعمال العام، وفقا للمعايير التي تضعها من بين الشركات المرخص لها من هيئة القرابة المالية ببمارسة نشاط المستشارين الماليين المستقلين.