بعد أداء اليمين.. أبرز 13 قرارا اقتصاديا في فترة الرئاسة الأولى للسيسي
صورة أرشيفية للرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - مصطفى عيد:
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، مدتها 4 سنوات، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم السبت، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي والتي تنافس فيها مع موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وينتظر الشعب المصري خلال الفترة الثانية للرئيس تحقيق التنمية الاقتصادية وجني ثمار برنامج الإصلاح - المستمر حتى 2019 - والذي أرهقت إجراءته الصعبة شريحة واسعة من المواطنين بعد معاناة من الغلاء.
ويرصد مصراوي أبرز القرارات المهمة التي صدرت سواء عن السيسي أو الحكومة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس.
1 - برنامج رفع الدعم عن الطاقة
أطلق الرئيس السيسي برنامجا لترشيد دعم الوقود والكهرباء، لضبط الأوضاع المالية وإعادة هيكلة الدعم مع بداية الفترة الأولى له كرئيس للجمهورية، حيث تم تنفيذ أول مرحلة منه في يوليو 2014، برفع أسعار هذه المنتجات والخدمات.
وبينما استمرت الحكومة في تنفيذ ترشيد دعم الكهرباء في نفس الوقت من كل عام من الأعوام التالية، توقف تنفيذ ترشيد دعم الوقود خلال عامي 2015 و2016، حتى عاد مرة أخرى تزامنا مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتعتزم مصر التخلص من دعم الوقود نهائيا (عدا البوتاجاز) خلال العام المقبل، وتترقب الأوساط الاقتصادية حاليا قرارا وشيكا برفع جديد في أسعار البترول بعد أن رفعتها الحكومة في يونيو 2017 مرة أخرى.
2 - صندوق تحيا مصر
أعلنت رئاسة الجمهورية في أول يوليو 2014 عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلا لمبادرة كان أعلنها السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.
وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.
وساهم الصندوق في تمويل مجموعة من المشروعات لتطوير العشوائيات وعلاج المرضي بفيرس سي، بالإضافة إلى توفير سيارات تاكسي وعربات نقل مبرد للشباب، وغيرها من المشروعات.
3 - قناة السويس الجديدة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا لتعميق مجرى قناة السويس وحفر تفريعة جديدة لها في 5 أغسطس 2014، حيث وقع السيسي وثيقة أمر ببدء الحفر في المشروع خلال احتفالية كبرى بتدشين المشروع بالقرب من المجرى الملاحي للقناة.
وافتتح السيسي "قناة السويس الجديدة" في 6 أغسطس 2015 بعد عام واحد فقط من المشروع.
ويستهدف المشروع مضاعفة إيرادات قناة السويس السنوية من 5.3 مليار دولار حالياً إلى 13.3 مليار دولار بحلول عام 2023.
4 - المؤتمر الاقتصادي العالمي
عقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا عالميا في مدينة شرم الشيخ في مارس من عام 2015 بعد دعوة من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لهذا المؤتمر.
واستطاعت مصر خلال المؤتمر توقيع العديد من اتفاقيات المشروعات الاستثمارية، إلى جانب الحصول على مساعدات اقتصادية من بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت.
5 - برنامج "تكافل وكرامة"
أطلقت الحكومة في عام 2015 برنامجًا للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا تحت اسم "تكافل وكرامة" حيث يقدم "تكافل" دعما نقديا للأسر الفقيرة التي تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية التعليمية والصحية وتغذية الأطفال، كما يهدف برنامج "كرامة" لمساعدة الأشخاص العاجزين أو المسنين.
ووصل عدد المستحقين لمعاشات الدعم النقدي في برنامجي "تكافل وكرامة" إلى ٢.٢٤ مليون مستفيد حاليا، بحسب ما قالته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي الشهر قبل الماضي.
6 - العاصمة الإدارية الجديدة
أعلن الرئيس السيسي إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، كما أعلن خلال فترة رئاسته الأولى إنشاء عدد من المدن الجديدة منها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، وغيرها.
وتبلغ مساحة العاصمة الجديدة 168 فدانا أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة، وتتضمن مركزا للمؤتمرات، وحيا حكوميا كاملا، وحيا سكنيا، ومدن طبية ورياضية وذكية، وحديقة مركزية، وحيا للمال والأعمال.
7 - مشروع الـ 1.5 مليون فدان
في نهاية عام 2015، أطلق الرئيس السيسي مشروع لزراعة مليون ونصف مليون فدان من مدينة الفرافرة بالوادي الجديد، وهو أحد المشروعات القومية التي سعى السيسي لتنفيذها خلال فترته الأولى لإتاحة فرص عمل جديدة والتوسع العمراني وزيادة إنتاج مصر من المحاصيل المختلفة وإقامة صناعات زراعية.
8 - مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك المركزى في يناير 2016 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة.
وألزمت المبادرة البنوك بتخصيص نسبة 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي محفظة البنك خلال أربع سنوات من إطلاق المبادرة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمصراوي، الشهر الماضي، إن قيمة التمويلات التي قدمت منذ إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بداية 2016، وصلت إلى حوالي 100 مليار جنيه حتى الآن.
9 - ضريبة القيمة المضافة
طبقت مصر قانونا لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في سبتمبر من عام 2016، بدلا من ضريبة المبيعات، حيث رفعت السعر العام للضريبة من 10 إلى 13% ثم إلى 14% بدءا من يوليو 2017، كما شمل القانون الجديد التوسع في تطبيق الضرائب على سلع وخدمات أكثر.
10 - تحرير سعر الصرف
يعد قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، أحد أهم وأخطر القرارات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والذي ترتب عليه خضوع سعر الصرف للعرض والطلب للجنيه، بعد أن كان يحدد إداريا.
وساهم القرار في زيادة جاذبية وتنافسية السياحة والصادرات، إلى جانب القضاء على السوق السوداء للدولار وأعاد تدفقات العملات الأجنبية للبنوك بعد أزمة النقص الحاد فيها، وفي المقابل فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته على إثر التعويم، وهو ما ساهم في حدوث موجة غلاء هي الأعنف في آخر 3 عقود.
11 - توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وقعت مصر اتفاقا في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، هي عمر البرنامج.
وحصلت مصر حتى الآن على 6 مليارات دولار من التمويل، وفي انتظار الحصول على دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار قريبا بعد إجراء بعثة الصندوق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري الشهر الماضي.
12 - إصدار حزمة من القوانين
أصدرت مصر مجموعة من القوانين خلال الفترة الأولى للرئيس السيسي والتي تهدف إلى المساهمة في إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الخدمة المدنية الذي يهدف للإصلاح الإداري للدولة، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وغيرها من القوانين المهمة.
13 - حزمة الإجراءات الاجتماعية
أصدرت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية تزامنا مع موجة الغلاء التي توقعتها الحكومة مع رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء الصيف الماضي، وتضمنت الحزمة علاوة غلاء استثنائية لموظفي الدولة، وتطبيق خصم على ضريبة الدخل، وزيادة دعم التموين من 21 إلى 50 جنيها للفرد، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاشات تكافل وكرامة.
فيديو قد يعجبك:
