مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع نهاية الشهر
صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهر
كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري، رغم تراجع التضخم.
وقال مصرفيون تحدثوا لمصراوي إن المركزي سيلجأ لتثبيت الفائد، خوفا من وقوع موجة تضخمية قادمة، مع اتخاذ الحكومة قرارات برفع أسعار الوقود والكهرباء في بداية العام المالي الجديد.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية تراجع خلال مايو إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 حيث سجل وقتها 10.9%.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم.
وتوقع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن يتجه المركزى لتثبيت سعر الفائدة، على الرغم من تراجع معدلات التضخم خلال مايو الماضي، تحسبا لقدوم موجه تضخمية بسبب زيادة أسعار المياه والطاقة خلال الأيام المقبلة
وقال بدرة إن المركزي سيتمهل لدراسة تأثير رفع الدعم عن الوقود في الفترة المقبلة قبل قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في العام الجاري.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما سيعني ارتفاع ارتفاع الأسعار بداية من العام المالي الجديد.
ووفقا لبدرة فإن البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري ثم يبدأ في خفض الفائدة 2% قبل نهاية العام، وذلك بعد محاصرة معدلات التضخم والسيطرة عليه.
واسبتعد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، زيادة أو خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في نهاية الشهر، وقال إن المركزي سيلجأ لتثبيت السعر ولمدة 4 أشهر قادمة.
وبرر عبد العال توقعاته، بأن المركزي سيدرس مدى تأثير زيادة أسعار الطاقة والبترول عالميا على زيادة معدلات التضخم نظرا لقدوم موجة من ارتفاع الأسعار تأثرا برفع الدعم.
وأضاف أن هناك عامل آخر، يضعة المركزي في حساباته حول مصير الفائدة يتمثل في تأثير زيادة سعر الدولار على باقي العملات الأجنبية وهو ما يتطلب تثبيت الفائدة.
واتفق أحمد الخولي مدير عام الخزانة في بنك التعمير والإسكان مع الأراء السابقة، في اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لدراسة مدى تأثير رفع الدعم على الوقود على زيادة التضخم.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي يعد انخفاض مؤقت وسيواصل الارتفاع مرة أخرى من تداعيات رفع الدعم، مما يحتم تثبيت الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وكانت 3 بنوك استثمار توقعت أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية هذا الشهر، رغم استمرار تراجع معدل التضخم السنوي.
اقرأ أيضا:
3 بنوك استثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي نهاية الشهر
فيديو قد يعجبك:
