وزير المالية: الدين العام ارتفع 5 أضعاف في آخر خمس سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن حجم الدين العام تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات.

وأضاف في افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" الذي ينظمه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي اليوم إن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف.

وتوقع الجارحي أن يواصل الدين ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الجارحي فإن وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي لتصل إلى ٨٠% بحلول عام 2020.

وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

وتوسعت مصر خلال السنتين الماضيين في الاستندانة رغبة منها في توفير متطلباتها من العملة الأجنبية، في أعقاب تعويم الجنيه.

وتخطط الحكومة لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، وفقا لوزير المالية.

وبحسب الجارحي، فإن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة.

وتوقع وزير المالية أن تنخفض مدفوعات الفوائد على الديون تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالي المصروفات على المدي المتوسط.

واستحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.

وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.

وكان النائب الأول لمدير صندوق النقد، ديفيد ليبتون قال أمس "الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وقال الجارحي إن أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا.

وتابع "مصر ستشهد خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة".