صندوق النقد: زيادة إنتاج الغاز تسرع وتيرة النمو في مصر العام المقبل

كتب - مصطفى عيد:

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.2% خلال العام السابق عليه.

وقال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي صدر اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في مصر خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 5.5% بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018 مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق، إلى جانب الحقول الجديدة الأخرى التي تم وضعها على الإنتاج العام الماضي.

وقال طارق الملا وزير البترول خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه سيتم العمل خلال الشهور المقبلة على استكمال مراحل تنمية حقل ظهر للوصول إلى ذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل، بحسب بيان من البترول أمس الإثنين.

وذكر الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا عددا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعا خلال عامين.

وقال الصندوق في تقريره، "تحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبوءات أكتوبر 2017. ففي سياق برنامجها الذي يدعمه الصندوق، لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة".

واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بتمويل تصل قيمته إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت مصر منها 6 مليارات حتى الآن على 3 شرائح.

وشمل البرنامج عددا من الإجراءات المهمة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق برنامج لترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

مرونة سعر الصرف رفعت الصادرات

قال التقرير إنه بعد ثلاث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان" - ومن ضمنها مصر - نموا بنسبة 6.4% في عام 2017.

وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة نمو الصادرات في هذه الدول لتصل نسبة النمو إلى 8.4% خلال عام 2018، وإلى 8.6% في 2019.

وأرجع الصندوق هذه الزيادة في الصادرات في الأساس إلى تحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعار الصرف في كل من مصر وباكستان وتونس، وتحقيق مكاسب على مستوى التنافسية للمغرب وتونس، وارتفاع أسعار الفوسفات في هاتين الدولتين أيضا، وأسعار المعادن في موريتانيا، والقطن في باكستان.

وساهم تحرير سعر الصرف في مصر في حدوث تراجع حاد في قيمة الجنيه المصري وصلت إلى نحو نصف قيمته، مما ساهم في إتاحة المنتجات المصرية بأسعار أرخص عند تقييمها بالعملات الأجنبية وبالتالي زادت جاذبية الصادرات المصرية.

وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 10% خلال العام الماضي مسجلة 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في 2016، بحسب تصريحات سابقة لطارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

بينما توقع تقرير الصندوق أن يتباطأ نمو واردات هذه الدول إلى 4.8% في عام 2018 مقابل 6.8% في 2017، رغم تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، بحيث يظل معدل نمو الواردات ثابتا بوجه عام على المدى المتوسط عند مستوى 5.5%.

وقال الصندوق إن زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة (مصر والمغرب)، بما فيها إصدار السندات الدولية (مصر والأردن وتونس)، والمنح من الحكومات الأجنبية (أفغانستان والصومال) كعامل مكمل لتأثير زيادة الطلب الخارجي، ساهم في تعزيز الاحتياطيات في معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 19 مليار دولار قبل تعويم الجنيه.

ولمصر 4 إصدارات للسندات في الأسواق الدولية خلال عامي 2017 و2018، أولهما في يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار، ثم 3 مليارات دولار في مايو من نفس العام، وأيضا 4 مليارات دولار في فبراير الماضي، وملياري يورو في أبريل الماضي.

هل ترفع مصر ضريبة القيمة المضافة؟

قال الصندوق إنه من المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة من خلال بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة في مصر، أو إلغاء الإعفاءات أو الحد منها في الأردن والمغرب، ومعالجة الثغرات وتقوية الإدارة الضريبية وإصلاح نظامي ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات في الأردن والمغرب.

وطبقت مصر ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر 2016، بسعر عام للضريبة 13% ارتفع إلى 14% بدءا من يوليو 2014.

ويخضع بعض السلع والخدمات إلى ضريبة جدول فقط قد تكون أقل أو أزيد من السعر العام للضريبة، ويخضع البعض الآخر لضريبة جدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة، وسلع وخدمات أخرى تخضع للسعر العام فقط، ونوع آخر معفى من هذه الضريبة أغلبها سلع غذائية وأساسية.

الدين العام لا يزال مرتفعا

يرى صندوق النقد أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة في مصر ولبنان والسودان، حيث تشكل مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد، وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو.

وقال الصندوق: "فعلى سبيل المثال تتراوح مدفوعات الفائدة في المتوسط بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان".

وأضاف أن هذه الأرصدة الضخمة من الديون تندرج ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهر البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري أول تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.

وتوقع الصندوق أن يزداد عبء الديون على هذه الاقتصادات مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، "وخاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز (مصر ولبنان) وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها (مصر)".

وكانت المالية أشارت في البيان المالي للموازنة إلى أن السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية قد تؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملات الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة ولتنويع مصادر التمويل "مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي 2018-2019".