المالية تسقط 2.1 مليون جنيه ضرائب دخل مستحقة على 150 ممولا

كتب - مصطفى عيد:

وافق عمرو الجارحي وزير المالية، على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا بقيمة 2 مليون و117 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن هذه القرارات تأتي تيسيرا علي الممولين وإرساءً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.

وأضاف الوزير أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات منها إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة لإماكنية إسقاط الضريبة إذا كان الممول أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنويا.

وذكر الوزير أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة الذين ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون.

وأوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.