بروتوكول تعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولي لمساعدة الشركات الصغيرة

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الإثنين.

ووقع البروتوكول الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

ويهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، بهدف دعم توفير الوظائف، بحسب البيان.

وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3.7 مليون دولار) لفترة تمتد لثلاث سنوات.

وقالت الوزيرة إن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية، والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، حيث يتضمن العنصر الأول بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل.

ومن المستهدف بنهاية المشروع أن يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وأيضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارتي القوى العاملة، والتنمية المحلية.

وسيعمل المشروع على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها، وفقا للوزيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من إمكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.

وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان جوي، إن مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي في إطار "برنامج تشغيل الشباب في مصر" الذي أقرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر 2017.

وأضاف جوي أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى.

ويسعى المشروع بذلك إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة، بجانب تحفيز انتقال المشروعات من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، بحسب جوي.