بعثة الصندوق تعود لمصر الأسبوع المقبل.. فما أبرز الملفات المطروحة على الطاولة؟
كتب- مصطفى عيد:
تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر الأسبوع المقبل المقبل لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.
ومن المتوقع مرور هذه المراجعة بسهولة بعد إشادات المسؤولون في الصندوق خلال اجتماعات الربيع بواشنط، بالإصلاحات التي أدرتها الحكومة، لتحصل مصر بعد ذلك على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار.
وانتعشت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، حيث وصل معدل النمو في النصف الأول إلى 5.2%، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3%، وزاد الاحتياطي إلى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وتراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في شهور، وبدأ البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية توسعية عبر خفض الفائدة 1% مرتين منذ بداية العام الجاري.
وأجرت بعثة الصندوق إلى مصر زيارتين إحداهما في مايو والأخرى في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.
وحصلت مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن من الصندوق ضمن الاتفاق الذي تم إبرامه في نوفمبر 2016 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ولكن من المنتظر أن تشمل طاولة مناقشات المراجعة الثالثة ملفات ساخنة ضمن حزمة الإصلاح الثالثة المرتقب تنفيذها قريبا، أبرزها ملف دعم الطاقة، وإجراءات الحماية الاجتماعية، وبرنامج الطروحات الحكومية.
ملف دعم الطاقة
يتوقع أن تبحث بعثة صندوق النقد مع الحكومة ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.
وكان محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، توقع في حوار مع نشرة إنتربرايز الإلكترونية، أمس الخميس، أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة ضمن إجراءات السيطرة على الإنفاق وإعادة هيكلته وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الصندوق الشهر الجاري "آلية تحديد أسعار البنزين وتوقيت رفع الدعم عن الطاقة بيد الحكومة المصرية، هي التي تعرف أوضاع السوق أكثر والوقت اللازم للخفض".
وأضاف "الهدف بأن تكون مصر انتهت من دعم الطاقة بنهاية 2019".
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومما يعزز التوقعات بمناقشة ملف دعم الوقود، ارتفاع أسعار البترول الخام عالميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 خلال الأيام الأخيرة، قرب مستوى الـ 75 دولارا للبرميل.
ويحلق المستوى الحالي لأسعار البترول بعيدا عن المتوسط الذي تتوقعه الحكومة في موازنة العام المقبل عند 67 دولارا، وهو ما قد يضغط على مستهدفات الموازنة، في الوقت الذي تسعى السعودية لزيادة الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
إجراءات الحماية الاجتماعية
من المتوقع أيضا أن تبحث البعثة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنت الحكومة أنها تعتزم تطبيقها خلال العام المالي المقبل.
وفيما قد يفسر أنه حث على أن تطول الإجراءات الاجتماعية المقبلة الطبقة المتوسطة، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، خلال اجتماعات الربيع، أن هذه الطبقة كانت أكبر المتضررين من هذا الإصلاح.
وقالت كريستين خلال مؤتمر صحفي أن "الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت بشكل أكبر من إصلاحات مصر الاقتصادية (...) حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون".
وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة.
وبدأت الحكومة في برنامج للدعم النقدي المشروط وغير المشروط تحت اسم "تكافل وكرامة" والذي يهدف لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يقدم دعما للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدرسة بشرط انتظامهم في العملية التعليمية.
ورفعت الحكومة نصيب الفرد من الدعم على بطاقات التموين إلى 50 جنيها شهريا مقابل 21 جنيها بداية من يوليو الماضي ضمن حزمة اجتماعية، شملت أيضا إقرار علاوة غلاء لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 100 جنيه، بالإضافة إلى تطبيق خصم على ضريبة الدخل.
برنامج الطروحات
من ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحه.
وكشفت الحكومة في الثامن عشر من مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
النمو الشامل وخلق الوظائف
تتزامن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر مع تنظيم الصندوق بالاشتراك مع البنك المركزي مؤتمرا عن النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر يومي 5 و6 مايو.
وقال الصندوق في بيان إن هذا المؤتمر يهدف إلى بناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.
كما يهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، بحسب البيان.
اقرأ أيضا:
أبناء الطبقة الوسطى يترقبون "غلاء يوليو".. المراوغة من أجل العيش
بينها البنزين والكهرباء والسجائر.. أسعار 4 سلع مرشحة للزيادة في يوليو
فيديو قد يعجبك:
