الحكومة تسعى لإقرار نظام للتأمينات يسمح بإدخال العمالة الموسمية وغير الرسمية

كتبت- ياسمين سليم:

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد إقرار نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والمنتظمة، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد.

وقالت الوزارة في البيان إنه تم إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواظنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمنية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.

وبحسب البيان فإن النظام الجديد سيضع حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسيمة وغير الرسمية والمنتظمة لتحفزيهم للإشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم على خزانة الدولة.

وكان مصدر حكومي قال لمصراوي في فبراير الماضي إن الحكومة تدرس حاليا إدخال العمالة الموسمية والمؤقتة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال قانون يضم حزم تأمينية مختلفة.

وأضاف المصدر أن "الدراسات لاتزال في بدايتها، ووزارة التضامن الاجتماعي، تجري حاليا اجتماعات لوضع تصور للقانون بحيث يضم حزم تأمينية مختلفة تراعي كل الفئات وتكون جاذبة لهم".

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات الاجتماعية يضم كل القوانيين المختلفة التي تنظم عملية التأمين الاجتماعي، لكن المصدر الحكومي وقتها لم يفصح إذا كان القانون الجديد سيضم العمالة المؤقتة أم لا.

وفي فبراير الماضي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.

وبدأت 4 بنوك عاملة في مصر في مارس الماضي طرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية بفئات تبدأ من 500 إلى 2500 جنيه.

وتخضع حاليا بعض العمالة المؤقتة لقانون 112 لسنة 1980، والذي ينظم عملية التأمين الاجتماعي الشامل على غير الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنة 1975 والذي يخاطب العاملين في القطاع العام والخاص.

إلا أن قانون 112 اشتراكه الشهري زهيد جدا، بواقع جنيه شهريا وهو ما يضيف أعباء كبيرة على الخزانة العامة، نظرا لأن الاشتراك لا يغطي قيمة المعاش فيما بعد.

وقالت وزارة المالية في البيان إنها تهدف من خلال النظام الجديد إلى إصلاح منظومة تمويل المعاشات وحل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم.

وفي أوراق المراجعة الثانية لبرنامج مصر لصندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بإقرار نظام جديد للمعاشات والتأمينات بحلول يونيو المقبل.