80 مليون دولار تمويلات جديدة من "صندوق سند" للمشروعات الصغيرة في مصر

كتبت-منال المصري:

يستهدف صندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخ تمويلات جديدة لمصر بقيمة 30 مليون دولار في العام الجاري، وفقا لما قاله محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمصراوي.

وقال مرسي إن التمويلات الجديدة سرتفع إجمالي التمويلات الممنوحة لمصر من 2014 حتى نهاية العام الجاري إلى 100 مليون دولار.

وأضاف أن الصندوق يستهدف أيضا ضخ 50 مليون دولار قروضا جديدة في مصر العام المقبل ليقفز إجمالي التمويلات إلى 150 مليون دولار.

وسيبدأ صندوق سند خلال العام الجاري ضخ تمويلات بالعملة المحلية لأول مرة عبر تقديم قرض لإحدى شركات التأجير التمويلي بقيمة 100 مليون جنيه كما يتفاوض حاليا على ضخ تمويلات لـ 4 شركات أخرى تعمل في مشروعات متناهية الصغر والتأجير التمويلي.

وقال مرسي إن مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من تمويلات الصندوق بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار من إجمالي الأصول في الصندوق والبالغة 250 مليون دولار موزعة على 6 دول وهي مصر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين والأردن.

ويهدف الصندوق لضخ تمويلات للبنوك وشركات التأجير التمويلي ومتناهية الصغر بهدف إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لمرسي.

وأضاف أن الصندوق يعمل مع 5 بنوك في مصر، هي الأهلي والقاهرة والكويت الوطني وتنمية الصادرات والأسكندرية، كما أنه يتفاوض حاليا مع بنكين آخرين لضخ تمويلات جديدة خلال العام الجاري.

وحصل البنك الأهلي على تمويلات بإجمالي 22.5 مليون دولار وبنك القاهرة 10 ملايين دولار وتنمية الصادرات 10 ملايين دولار وبنك الإسكندرية 20 مليون دولار وبنك الكويت الوطني 10 ملايين دولار، وفقا لمرسي.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في رؤوس أموال الشركات مثل مشاركة صندوق سند في رأس مال شركة سند للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي وكذلك مشاركة الصندوق في رأس مال شركة جلوبال لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتأسس صندوق سند في عام 2011، من خلال بنك التنمية الألماني، لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين.

وتشمل قائمة مستثمري صندوق سند، بنك التنمية الألماني بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبنك التنمية النمساوي وبنك التنمية الهولندي.