ما مصير العمالة المصرية بالكويت في حال فرض رسوم على تحويل الأموال؟

03:34 م الإثنين 26 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- إيمان منصور:

توقع ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج أن يتسبب اعتزام الكويت فرض ضرائب على تحويلات الأموال إلى الخارج من الوافدين، في زيادة الأعباء المالية على المصريين المقيمين بها، مما قد يدفعهم للعودة لمصر.

وناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي في لجنتها بالأمس، قوانين لفرض ضرائب على تحويلات الأموال للخارج من الوافدين، وتدرس اللجنة بحث آلية لفرض رسوم مقترحة على أن تحدد وفق الشرائح المادية لقيمة التحويل، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية أمس.

وقال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمقيم بالكويت، لمصراوي، إن تطبيق ذلك القرار سيكون تأثيره سلبي على المصريين المقميين بالكويت، والتي تعد واحدة من أهم الدول التي تحول عملة أجنبية لمصر.

وأضاف سليم أن فرض هذه الرسوم يزيد الأعباء على المصريين العاملين بالكويت، مع بدء الحكومة تطبيق نظام تكويت الوظائف وغيره.

وبدأت الكويت في عملية "تكويت الوظائف"، حيث ستقصر وظائف معينة للعمل فيها، وهو ما قد يدفع عدد من المصريين للعودة إلى مصر.

وأعلنت الحكومة الكويتية في مارس الحالي، اعتزامها الاستغناء عن 2690 موظفا وافدا اعتبارا من أول يوليو القادم وعلى مدى السنة المالية 2018-2019 ضمن خطتها " تكويت " الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات وفقا للقرار رقم 11 الصادر عام 2017.

وتوقع سليم أن تدفع هذه القرارات المصريين المقمين هناك إلى العودة إلى وطنهم.

وببلغت تحويلات المصريين العاملين بالكويت نحو 210.6 ملايين دولار في 3 أشهر من عام 2016، وفقا لتقرير سابق للبنك المركزي المصري.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في غرفة القاهرة، لمصراوي، إن فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة يخالف اتفاقيات العمل الدولية، التي وقعت الكويت عليها.

وهو ما اتفق عليه أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، في أن تطبيق هذا القرار يعد مخالفة قانونية.

وتوقع كلا من إمام وسعد، أن يكون لتطبيق هذا القرار تأثيرا سلبيا على المصريين العاملين بالكويت والذي يصل عددهم إلى 600 ألف عامل.

ويحتل المصريون المركز الثاني بين العمالة الوافدة في الكويت، بعد الهند.

وتوقع سعيد الخباز عضو مجلس إدارة الشعبة بغرفة الجيزة التجارية، عودة جزء من العمالة المصرية بالكويت في حالة صدور هذا القرار، بالإضافة إلى انحسار سفر العمالة المصرية إلى الكويت لنفس السبب.

وأضاف الخباز أنه يجد صعوبة بالغة في تطبيق هذا القانون لأن الكويت تحرص على استمرار العمالة الوافدة هناك لارتباط هذه العمالة بكافة مشاريع التنمية والتطوير الجارية هناك.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية في عام 2016، فأن متوسط حجم تحويلات المصريين يومياً عبر أكبر 3 شركات صرافة بلغ نصف مليار جنيه، بمعدل 500 عملية تحويل، وأن 30% من العاملين فضّل تحويلها بعملة الدولار، بمبالغ تتجاوز الـ 10 آلاف دولار، بينما الـ 70% أجروا تحويلاتهم بالجنيه المصري، بمبالغ تبدأ من ألف جنيه إلى 350 ألفا.

وبدأت عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة بينها السعودية والكويت والإمارات توطين وظائفها وزيادة الاعتماد على مواطنيها وإحلالهم بدلا من العمالة الأجنبية، في وظائف القطاع الخاص، وهو ما قد يضر بالعمالة المصرية العاملة هناك.