موديز: سجل الضمانات المنقولة سيؤثر إيجابيا على البنوك المصرية

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأحد إن تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مصر أمرا إيجابيا للبنوك المصرية.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي أن تطبيق القانون، سيساعد في تقليل المخاطر الائتمانية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبدأت مصر الشهر الجاري تشغيل سجل الضمانات المنقولة، وهو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات.

وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.

كما سيرفع القانون قدرة البنوك على تأمين الضمانات، مثل آلات المقترض وبراءات الاختراع وغيرها من الأصول.

ويتيح القانون للبنوك التأكد ما إذا كانت هذه الضمانات مستخدمة في أماكن أخرى أم لا، وفقا للوكالة.

ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

ونقلت الوكالة عن المعهد المصرفي المصري أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن 75% من الوظائف،