مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره بعد خفض مساحات زراعته

كتبت- دينا خالد:

أثار اتجاه وزارة الري لخفض مساحة زراعة الأرز في الموسم المقبل، مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعره واحتكاره وتخزينه.

وتناقش وزارة الزراعة، حاليا قرارا لتقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن تقليص المساحات المزروعة بالأرز، سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتقليل الكميات المطروحة بالأسواق، بما يؤدي إلى ارتفاع سعره، والاتجاه نحو الاستيراد لتغطية احتياجات السوق.

وبحسب النجاري فإن مصر انتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر من الأرز لا يتعدى 3 أطنان، ويتم تخزين الفائض، بعدما تم حظر التصدير.

لكن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، يرى أن مصر لديها مخزون كبير من الأرز المواسم الماضية، تكفيها حتى نهاية العام الجاري وبداية 2019.

"خفض مساحة زراعة الأرز لن يؤثر على المعروض في السوق أو الأسعار خلال العام الجاري لأن المخزون يكفي الاستهلاك"، بحسب ما قاله شحاتة.

غير أن النجاري، يرى أن "الأزمة الحقيقية ليست في تقليص مساحة الأراضي المزروعة، وأن المشكلة هي أن الأرز تحت سيطرة الفلاحين والتجار وأرصدة الدولة منه صفر".

وأوضح أن الدولة لم تجعل لها رصيدا ومخزونا من الأرز، وهو ما سيشجع التجار على التحكم في السعر.

"يجب أن تكون الدولة احتياطي من الأرز مثل القمح والسكر لحماية السوق من أي احتكار أو تحكم في الأسعار"، بحسب ما قاله النجاري.

وقال محمد برغش، أحد ممثلي الفلاحين، إن الفائدة الوحيدة من تقليص مساحات الأرز هي توفير المياه، وإنه قد يؤدي إلى تخزين الأرز ورفع سعره في السوق.

وأضاف أن الحكومة في كل عام تتحدث عن خفض مساحات زراعة الأرز، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار، لكنها تتراجع عن هذا القرار، كما أن الفلاحين لا يلتزموا عادة بهذه المساحات المقررة.

ودائما ما تحدد وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعيلة تصل إلى 2 مليون فدان.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا فإن المساحة المزروعة من الأرز خارج نطاق ما حددته الوزارة خلال الموسم الماضي ارتفعت بنسبة 68.6%، أي وصلت إلى 2.1 مليون فدان.

ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز على استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العام الماضي، إلى مضاعفة سعره.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي.

وقررت الحكومة خلال موسم الحصاد الماضي، الذي بدأ مطلع الشهر، عدم تحديد سعر لشراء الأرز من الفلاحين، حتى لا يضارب عليه التجار، لكنها تعاقدت على شراء الأرز الأبيض من المضارب بسعر 6100 جنيه للطن.