وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الشركات

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ونص القرار رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203/ فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي" جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها.

وقالت إن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائقا في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم في التيسير على الشركات.

وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281/ فقرة أولى النص التالى:" يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون".

وتنص المادة 89 من قانون الشركات، على أن "لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون".

وقالت الوزيرة أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، حيث يتفق تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية.

وأضافت سحر نصر، إن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي أصدرتها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي.

وذكرت أن هذه التعديلات جاءت أيضا لتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.